پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

چکیده گسترش صلح، به‌عنوان هویت ملی، برجسته‌ترین ویژگی سیاست خارجیِ پساجنگ سردِ کشور کوچک نروژ است. نام‌آوری الگوی نروژی صلح در نظام بین‌الملل، با وجود محدودیت‌های ژئوپلیتیکی، مسئله اصلی این نوشتار است؛ ازاین‌رو، نگارندگان تلاش کرده‌اند با استفاده از سامانه نظری برندسازی ملت، نشان دهند که چگونه با وجود بازیگران بزرگ و قدرتمند، دیپلماسی صلح به برندینگ سیاست خارجی نروژ تبدیل شده است. تحلیل کیفی داده‌ها، بر دو پایۀ تبیین تاریخی و علی استوار بوده و انگارۀ نوشتار این است که برند فراملی نروژی‌ها، نتیجۀ تمرکز منابع بر مزیت‌های فرهنگی‌ـ‌تاریخی صلح‌سازی/ صلح‌بانی است.

چکیده بررسی روان‌شناختی عملکرد رهبران سیاسی، یکی از رویکردهای موردتوجه در تحلیل سیاست خارجی است و با توجه به اختیارات گسترده رئیس‌جمهور در ایالات ‌متحده آمریکا، این‌دسته از رویکردها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنند. این پژوهش در پی تحلیل چرایی تصمیم‌های سیاست خارجی جیمی کارتر در مورد تحولات پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران از طریق ارجاع به عناصر روان‌شناختی کارتر است. چارچوب نظری مورداستفاده در این مقاله، رفتاردرمانی عقلانی‌ـ‌عاطفی است که آلبرت الیس، روانشناس آمریکایی، ابداع کرده است. این مقاله با بررسی رخدادهای تأثیرگذار بر زندگی کارتر و نحوه تفسیر آن‌ها از سوی وی، شخصیت او را تحلیل کرده است. این روش، در تحلیل زندگی فرد، رویکردی تاریخی دارد؛ به‌این‌معنا که چرخه‌ای از رخدادهای بیرونی با تفسیرهای پیوسته، به نتایج مشخص تبدیل می‌شوند. در ادامه و برپایۀ این الگو، پنج ویژگی شخصیتی آشکار کارتر استخراج شده و شیوۀ تأثیرگذاری آن‌ها از طریق ارائه مصداق‌هایی تبیین شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر این است که کارتر، به‌رغم فشارهای ساختاری در داخل ایالات ‌متحده و همچنین، فشارهای ناشی از نظام بین‌الملل، در رویارویی با انقلاب ایران و شیوۀ واکنش به انقلابیون و همچنین، اشغال سفارت ایالات ‌متحده از سوی دانشجویان مسلمان، برپایۀ ویژگی‌های ‌روان‌شناختی‌اش، ازجمله کمال‌گرایی و وظیفه‌گرایی، تصمیم گرفته است.

چکیده یکی از خواسته‌های اقلیت‌های قومی و زبانی در برخی کشورها، استقلال سیاسی است. کردها و کاتالان‌ها در عراق و اسپانیا، ازجمله این اقلیت‌ها هستند که همه‌پرسی استقلال را در سال 1396 هجری شمسی (2017 میلادی) برگزار کردند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کاتالونیای اسپانیا در سال 1396 شمسی برابر با 2017 میلادی چه شباهت‌‌‌ها و تفاوت‌هایی به‌لحاظ زمینه‌، فرایند، نتیجه، و پیامد دارند؟»، در پی یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو همه‌پرسی از ابعاد گوناگون بود که با کاربرد روش تحلیلی‌ـ‌مقایسه‌ای به این نتیجه رسید که دو همه‌پرسی از جنبۀ زمینه‌های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی شکل‌گیری، دارای شباهت‌های محدود و تفاوت‌های فراوانی هستند. به‌لحاظ فرایند برگزاری، هر دو با سازوکار مشابهی آغاز شدند، اما در فرایند برگزاری، به‌دلیل رفتار متفاوت دو دولت مرکزی عراق و اسپانیا با آن‌ها، تفاوت شدیدی یافتند. به‌لحاظ نتیجه نیز دو همه‌پرسی از نظر نسبت آرای مثبت به استقلال، مشابه هستند. به‌لحاظ پیامد، هر دو منطقه کردستان عراق و کاتالونیای اسپانیا، با پیامدهای منفی مشابهی مانند انزوای سیاسی، عدم حمایت بین‌المللی، مشکلات اقتصادی، و... روبه‌رو بوده‌اند، اما از چشم‌انداز چگونگی و میزان تأثیر هریک از این پیامدها در سه سطح محلی، ملی، و بین‌المللی، تفاوت دارند که ناشی از مجموعه مؤلفه‌های درون‌سیستمی مانند شرایط داخلی کردستان/ عراق و کاتالونیا/ اسپانیا، همچنین مؤلفه‌های برون‌سیستمی مانند منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در این دو حوزۀ همه‌پرسی است.

چکیده رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.

چکیده برپایۀ قوانین معاهدات سرمایه‌گذاری، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در دریا، وجود پیوند میان فعالیت یادشده و مناطق دریایی دولت میزبان است؛ بنابراین، فعالیتی از حمایت معاهدات برخوردار است که در صلاحیت ملی طرف‌های معاهده باشد. براین‌اساس، امکان توسعه حمایت معاهداتی در دریای آزاد با دشواری‌هایی روبه‌رو است. افزون‌براین، نبود قانون مشخصی در این زمینه، فعالیت‌های اقتصادی در آینده را با چالش همراه می‌کند؛ ازاین‌رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه می‌توان فراتر از مناطق دریایی دولت‌ها، از حمایت موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی در راستای حل‌و‌فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتایجی دست یافته است. نخست، با واکاوی 152 موافقتنامۀ سرمایه‌گذاری دریافتیم که ایران و اتحادیه اروپا برای تعیین محدودۀ قلمرو خود از سه رویکرد صریح، ضمنی، و سکوت استفاده کرده‌اند و دراین‌راستا در «معاهده منشور انرژی (1994)» و «معاهده اتحادیه اروپا و کانادا (2016)» که رویکرد صریحی در مورد سرزمین داشته‌اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری»، که همانا راه‌حل این چالش است، اشاره شده است. دوم، این اصل، هر نوع ماهیتی را دربر نمی‌گیرد، بلکه تنها دربرگیرندۀ «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری با رویکرد جهانی» است که می‌توان اعمال آن را به‌گونه‌ای دقیق‌تر در «سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابل‌ها و خطوط لوله» مشاهده کرد، زیرا دارای ماهیتی جهانی هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعالیت‌های اقتصادی به‌شمار می‌آیند که به‌لحاظ ماهیتی، قلمرو جغرافیایی سرمایه‌گذاری آن در دریای آزاد نیز امتداد یافته است؛ ازاین‌رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوی «دویچ بانک علیه سریلانکا» و اعمال استدلال‌های آن در مورد فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر کابل‌ها و خطوط لوله با ماهیتی جهانی، لزوم توسعۀ حمایت معاهداتی به دریای آزاد را اثبات کرده است

چکیده یکی از مسائل محوری در گسترۀ پرتنش و بحرانی غرب آسیا، تأثیر پنداره و فرض تنهایی راهبردی بر اهداف، انگیزه‌ها، و راهبردهای منطقه‌ای نخبگان تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چرا جمهوری اسلامی ایران، دچار تنهایی راهبردی شد و برای برون‌رفت از این تنهایی از کدام دکترین‌ها بهره گرفته است؟» فرضیه پژوهش این است که «تغییر نظام از پهلوی به جمهوری اسلامی سبب شد که ایران ازیک‌سو، درعمل به‌جز سوریه، متحد دولتیِ قدرتمند و پایداری نداشته باشد و ازسوی‌دیگر، جبهه‌ای از متحدان درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کشور را محاصره کنند. همین مسئله سبب شده است که اهداف و راهبردهای منطقه‌ای ایران بر این ایده استوار شود که راهکار مقابله با تصور تهدید ناشی از تنهایی راهبردی، بازدارندگی درون‌زا همراه با نقش‌آفرینی برون‌مرزی برای مقابله با منابع تهدید در خارج از جغرافیای سرزمینی است». یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، اهدافی مانند حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، حائل‌سازی در برابر منابع تهدید، مقابله با آمریکا و موازنه با متحدان منطقه‌ای آمریکا، و راهبردهای برجسته‌ای مانند منع منطقه‌ای و ضددسترسی، نبرد نامتعارف زمینی و دریایی، بازدارندگی موشکی کلاسیک و نئوبالستیک‌گرایی،صنعت پهپاد، الگوی حزب‌الله و لبنانیزه کردن، اتحادسازی با کنشگران فرامنطقه‌ای، دیپلماسی مذهبی و فرهنگی، نشان‌دهندۀ تأثیرپذیری مستقیم از انگاره تهدیدآمیز تنهایی راهبردی است که برای برون‌رفت از این تنهایی و انزوای منطقه‌ای طرح شده‌اند. روش پژوهش در این مقاله، کیفی بوده و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای، مبنا قرار گرفته است. مسئلۀ اصلی نیز با رویکرد تحلیلی‌ـ‌تبیینی بررسی شده است.

چکیده ظهور و گسترش داعش (دولت اسلامی) در عراق، به‌ویژه در سال 2014، سرعت و گسترۀ چشمگیری داشت. تحلیل و تبیین این رویداد پیچیده‌، چندبعدی، و دارای زوایای مختلف را نمی‌توان به یک علت یا یک عامل فروکاست، بلکه مطالعه اسباب و علل و بازیگران پرشماری را طلب می‌کند. این پژوهش به روش پس‌رویدادی و با بررسی متون معطوف به مواضع پشتیبانان داعش در عراق، راهبردی را مطالعه می‌کند که در پژوهش‌های مرتبط، نمود و نشانی ندارد. هدف این پژوهش، شناسایی لایۀ پنهان‌تری از علل شکل‌گیری داعش در عراق و نقش عربستان سعودی در گسترش این جریان است. این پژوهش با ابتنا به نظریۀ امنیت هستی‌شناختی و با تکیه بر مفهوم پیلۀ حفاظتی آنتونی گیدنز در راستای پاسخ‌گویی به پرسش: «چرا راهبرد عربستان سعودی بر گسترش و اشاعه داعش در عراق متمرکز بود؟»، یکی از راهبردهای عربستان سعودی در عراق را واکاوی کرده و این فرضیه را مطرح می‌کند که یکی از راهبردهای عربستان سعودی برای رسیدن به ثبات راهبردی و امنیت داخلی، راهبرد رهایی از خطر گروه‌های تکفیری در داخل و برون‌فکنی خطر به خارج از مرزهای کشور خود بوده است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که عربستان سعودی، به‌عنوان مهم‌ترین کشور خاستگاه بنیادگرایی تکفیری، از طریق صدور تهدیدهای بالقوۀ داخلی به مناطق دیگر، افزون‌بر بهره‌گیری از امتیازهای بالفعل آن در درگیری‌های منطقه‌ای، در پی تحکیم امنیت داخلی و حفظ موجودیت حکومت عربستان است، اما خدشه‌دار شدن مشروعیت داخلی و خارجی عربستان به‌سبب حمایت از داعش ازیک‌سو، و رقابت داعش با عربستان از منظر مشروعیت دینی و درنتیجه، تهدید درونی حکومت عربستان از‌سوی‌دیگر، نشان داد که راهبرد اشاعۀ بنیادگرایی تکفیری، اگرچه ابتدا به گسترش و قدرتمندتر شدن داعش در عراق انجامید، اما تضمینی برای ثبات و امنیت داخلی عربستان سعودی نیست.

چکیده هدف مقاله حاضر، بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت اوباما در آمریکای لاتین است. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که مبنای رفتار در سیاست خارجی دولت باراک اوباما کدام عوامل، مؤلفه‌ها، و معیارها بوده است. مقاله در بررسی خود به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت باراک اوباما در آمریکای لاتین به‌تبع رویکرد نیمکره‌گرایان دموکرات، نرم، صلح‌جویانه، و مبتنی‌بر همکاری در چارچوب بین‌الملل‌گرایی لیبرالیستی بوده است. بررسی فرضیه، نیازمند شناخت رفتار سیاسی اوباما و دموکرات‌ها در منطقه و بررسی رویدادهایی است که بر سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر گذاشته‌اند. اوباما با درپیش گرفتن سیاست تغییر در چارچوب بین‌الملل‌گرایی لیبرالی و روی آوردن به همکاری با جهان و به‌تبع آن با آمریکای لاتین، شیوۀ متفاوتی را در اعمال سیاست‌ها در مورد آمریکای لاتین درپیش گرفته است که تأثیر عمیق و متفاوتی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها را می‌توان در تغییر سیاست راهبردی در مورد کوبا پس از هفتاد سال درگیری و دشمنی دانست که سرانجام سبب اتخاذ دیدگاه مسالمت‌جویانه در برابر این کشور شد. در گام بعد، دولت اوباما شایستگان و نخبگانی از مهاجران منطقه آمریکای لاتین را پذیرفت که ازآن‌میان می‌توان به پذیرش دانشجویان اشاره کرد. برایند تصمیم‌سازی در دولت اوباما ابتدا به نگرش‌های نظری پیشین او و سپس به دیدگاه‌های نظریه‌پردازان حزب دموکرات مربوط می‌شود که بازتاب آن در راهبرد تغییر، تجلی یافت.

چکیده اسطوره جدایی داخل/ خارج در تحلیل سیاست خارجی مدت‌ها است با چالش روبه‌رو شده است. بااین‌حال، همچنان بسیاری از تحلیل‌های ارائه‌شده از دوران پهلوی دوم، مبتنی‌بر نگرش ساختار نظام بین‌الملل بوده است؛ ازاین‌رو، هدف این مقاله، تحلیل روابط خارجی دوران پهلوی دوم با درنظر گرفتن بیشترین عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای خارجی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که «روابط خارجی ایران در دوره پهلوی دوم، نشان‌دهندۀ کدام الگوهای رفتاری است؟» با استفاده از اسناد و آثار تاریخی، سه نظم یا الگوی رفتاری شناسایی شده است: نظم پراکنده که ویژگی آن، بیشینگی مشارکت اجتماعی و ضعف و زبونی دولت است، نظم متمرکز یا خودکامه که جایی برای مشارکت اجتماعی باقی نمی‌گذارد، و در میانه این دو، الگوی متوازن قرار دارد که می‌توان آن را دورۀ انتقالی از آشفتگی دهۀ 1320 به دورۀ خودکامگی دهۀ 1340 تا انقلاب 1357 به‌شمار آورد. در این مقاله نشان داده‌ایم که هریک از این الگوها در حوزه روابط خارجی، چه نوع رفتاری را به‌همراه داشته است.

چکیده کمبود گستردۀ آب و فقدان دسترسی به منابع آب سبب توسعه‌نیافتگی اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و تهدید امنیت ملی کشورها در سراسر جهان می‌شود. دامنه و پیچیدگی چالش‌های مرتبط با آب، فراتر از مرزهای ملی و منطقه‌ای است و به‌همین‌سبب نمی‌توان تنها آن را در چارچوب سیاست‌های ملی و منطقه‌ای بررسی کرد. در طول شصت سال گذشته، تلاش‌های زیادی برای رسیدگی به این چالش‌ها انجام شده است. این نوشتار با تکیه بر مفاهیم «بحران آب» و «حقوق بین‌الملل آب و چارچوب‌های حقوقی نوین منطقه‌ای» و پیوند دادن این مفاهیم به شرایط سیاسی، امنیتی، و اقتصادی در پی آن است تا ریشه‌های بحران کنونی آب را شناسایی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که «چارچوب‌های حقوقی نوین منطقه‌ای تا چه میزان می‌توانند، پاسخ‌گوی این مسئله در مناطق گوناگون، از جمله خاورمیانه، باشند؟» در بیشتر اسناد حقوقی بین‌المللی، به دو اصل مهم «مشارکت منصفانه و معقول» و «التزام به عدم ایراد آسیب» توجه شده است. هرچند چارچوب‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد آب، یکپارچه‌ نبوده‌اند، اما رفته‌رفته با برطرف شدن کاستی‌های آن‌ها، در قواعد نوین حقوقی، سادگی اجرا و عدم پیچیدگی نسبت به قواعد پیشین دیده می‌شود. روند تکامل حقوق بین‌الملل در شناسایی حق آب، تعهد دولت‌ها به فراهم کردن دسترسی منصفانه همۀ شهروندان به آب، و عدم مداخلۀ تبعیض‌آمیز برای تحقق این حق به‌ویژه در شرایط بحران آب می‌تواند مسیر رسیدن به امنیت آب را هموار کند.

چکیده ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی مشترک، همجواری ژئوپلیتیک، نیاز به همکاری در حوزه انرژی، ترانزیتی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، ایران و ترکمنستان را به همکاری بیشتر با یکدیگر ترغیب می‌کند. هدف مقالۀ حاضر این است که با سنجش ابعاد گوناگون روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان و واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های روابط دو کشور، جایگاه ایران در اقتصاد ترکمنستان و راهبردهای گسترش روابط دو کشور را بررسی کند؛ بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که «مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ژئواکونومیک ایران و ترکمنستان کدامند؟» فرضیه‌ای که بررسی می‌شود این است که «همکاری در حوزه‌های انرژی (گاز، نفت، و برق) و مسیرهای انتقال آن، حوزه ترانزیتی و خطوط ارتباطی، حوزه‌های فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی، همکاری‌های منطقه‌ای در قالب سازمان اکو، و همکاری‌های مربوط به حوزۀ دریای خزر، از مهم‌ترین فرصت‌های ژئواکونومیکی، و چشم‌انداز کاهش ذخایر انرژی ترکمنستان، پرریسک بودن شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور، لزوم گرفتن روادید برای فعالیت‌های تجاری، چالش‌های ناشی از نظام بانکی، و نقش چالش‌زای قدرت‌های مداخله‌گر ازجمله آمریکا در روابط ایران با ترکمنستان، از مهم‌ترین چالش‌های ژئواکونومیک روابط دو کشور به‌شمار می‌آیند. با توجه به اینکه هر دو کشور به‌دلیل صادرات انرژی، در عرصۀ بین‌المللی اهمیت فراوانی دارند، تقویت همکاری دو کشور در این زمینه می‌تواند سبب تأثیرگذاری بیشتر این دو کنشگر در عرصۀ امنیت عرضۀ انرژی شود. در این پژوهش تلاش شده است مسائل اصلی مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شوند.

چکیده انتخاب دونالد جی ترامپ به سمت ریاست‌جمهوری امریکا در 8 نوامبر 2016، پرسش‌های فراوانی را در مورد آیندۀ سیاست خارجی آمریکا به‌وجود آورد؛ ازجمله اینکه انتخاب رهبری که در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش بسیاری از اصول دیرینۀ سیاست خارجی آمریکا را رد می‌کرد، ممکن است چه تأثیری بر آیندۀ رویکرد آمریکا به جهان داشته باشد، به‌ویژه اینکه دولت ترامپ، میراث جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها، و باراک اوباما را هم با خود داشت. پرسشی که مطرح می‌شود این است که «آیا در سیاست خارجی کلان و راهبردی آمریکا در دوران چهارسالۀ ترامپ، شاهد تغییرات بنیادین و اتخاذ الگوهای جدید در سیاست خارجی بوده‌ایم، یا سیاست یادشده، ادامۀ روند پیشین بوده است؟ در این پژوهش از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مراجعه به نظرات صاحب‌نظران استفاده شده و سعی شده است در پرتو یک چارچوب مفهومی ترکیبی، سیاست خارجی آمریکا در عصر کوتاه ترامپ ارزیابی شود. ترکیبی از دیدگاه‌های واقع‌گرایانه، نوع نخست، و شباهت‌های خانوادگی می‌تواند برای تبیین تداوم راهبردهای کلان سیاست خارجی آمریکا در دورۀ ترامپ، راهگشا باشد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، کمک به مطالعات آمریکاشناسی در حوزۀ مطالعات روابط بین‌الملل و ارائۀ تصویر دقیق‌تری از روند سیاست خارجی آمریکا برای مقامات ایران در دورۀ ترامپ است.