پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

چکیده رژیم صهیونیستی از بدو شکل‌گیری علاوه بر بحران‌های سیاسی فراگیر با بحران‌های اقتصادی متعددی نیز مواجه بوده است. تحت‌تأثیر چنین شرایطی حزب لیکود در دهه ۱۹۷۰ با شعار تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی توانست برای اولین‌بار حزب کارگر را شکست دهد. تحت‌تأثیر اقدامات حزب لیکود اقتصاد رژیم صهیونیستی در پایان دهه ۱۹۷۰ و به‌ویژه در دهه ۱۹۸۰ تحت یک سری تغییرات اساسی قرار گرفت که لوازم رشد اقتصادی چشمگیر این رژیم را در دهه‌های آتی فراهم ساخت. در این راستا آنچه در کنار رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی جالب‌توجه است؛ هم‌زمانی آن با تحول در سیاست خارجی این رژیم است. در این راستا این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی با کاربست نظریه نهادگرایی نئولیبرال سعی دارد به این پرسش اساسی بپردازد که اصلاحات انجام شده در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی در دهه‌های ۱۹۷۰ به بعد چه تأثیری بر تحول سیاست خارجی رژیم صهیونیستی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می‌شود که اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی موجب اولویت یافتن اهداف و منافع اقتصادی در چارچوب سیاست خارجی توسعه‌گرا، تقویت و توسعه روابط با قدرت‌های بزرگ، تقویت منطقه‌گرایی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی چندجانبه در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی شده است.

چکیده رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.

چکیده سرمایه انسانی و به‌تبع آن جریان بین‌المللی سرمایه انسانی از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورها هستند. این مسئله باعث شده تا هم کشورهای درحال‌توسعه و هم کشورهای توسعه‌یافته، تمرکز بسیاری بر جذب آن‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان ارزش اقتصادی داشته باشند. مسئله مهمی که از دغدغه‌های علمی در سطح جهانی می‌باشد، اثرات خروج سرمایه‌های انسانی بر توسعه اقتصادی در کشورهای مبدأ (درحال‌توسعه) و کشورهای مقصد (توسعه‌یافته) است. در این پژوهش تلاش داریم با استفاده از روش مقایسه‌ای به بررسی و مقایسه ایران و ترکیه به‌عنوان مواردی از کشورهایی که با خروج سرمایه‌های انسانی مواجه بوده‌اند، به این سؤال پاسخ دهیم که خروج سرمایه‌های انسانی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی آن‌ها گذاشته است؟ در این زمینه دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد نخست بر اثرات منفی جریان بین‌المللی سرمایه انسانی و رویکرد دوم نیز بر اثرات مثبت جریان بین‌المللی سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ تأکید دارد. درنهایت این نتیجه حاصل شد که گرچه در مواردی معدود ازجمله درآمدهای رمیتنسی، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، خروج سرمایه‌های انسانی می‌تواند توسعه اقتصادی را بهبود بخشد، اما به‌خصوص خروج سرمایه‌های انسانی باکیفیت، عموماً آثار زیانباری بر توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ می‌گذارد.