میثم غلامی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. ...
بیشتر
از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سیده طاهره خبازی خادر؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
در حقوق کیفری بینالمللی ممنوعیت محاکمه غیابی ارجحیت داشته و حضور متهم در دادرسی که بر اصولی نظیر اصل تناظر، تساوی سلاحها و حق دفاع برابر متکی است، به‌عنوان بخشی از حقوق وی برای رسیدگی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در راستای پذیرش چنین حقی در عرصه بینالملل، یکی از متهمین پروندههای مطروحه در دیوان کیفری بینالمللی خواستار چشمپوشی ...
بیشتر
در حقوق کیفری بینالمللی ممنوعیت محاکمه غیابی ارجحیت داشته و حضور متهم در دادرسی که بر اصولی نظیر اصل تناظر، تساوی سلاحها و حق دفاع برابر متکی است، به‌عنوان بخشی از حقوق وی برای رسیدگی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در راستای پذیرش چنین حقی در عرصه بینالملل، یکی از متهمین پروندههای مطروحه در دیوان کیفری بینالمللی خواستار چشمپوشی از حق خود شده و درخواست معافیت از حضور در دادرسی را ارائه نمود. طرح این تقاضا موجب بروز مباحث چالشی و حتی بازبینی مقررات مربوط به حضور متهم در دادرسیهای دیوان کیفری بینالمللی گردید. این مقاله ضمن بررسی پرونده ویلیام روتو و جاشوا سنگ مقررات اساسنامه را در این خصوص توضیح داده و نظرات شکل گرفته حول این مقررات را در قالب شرح و نقد آراء دیوان در رابطه با پرونده مذکور بیان مینمـاید. تأثیر این پرونده بر مجمع عمومی کشـورهای عضو بخش دیگر این مقاله را به خود اختصاص میدهد که موجبات بازبینی مقررات مربوط به محاکمه غیابی را تحت قواعد 134 مکرر، 134 سوم و 134 چهارم قواعد دادرسی و ادله فراهم آورد. با تصویب این قواعد، امکان رسیدگی غیابی و معافیت از حضور متهم در دادرسی، با لحاظ برخی شرایط، فراهم گردید.
سید مهدی سیدزاده ثانی؛ زهرا فرهادی آلاشتی
چکیده
یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی-شود. در این مقاله با بررسی اسناد ...
بیشتر
یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی-شود. در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی از جمله اساسنامه رم، لیست این جرایم احصا و تبیین شده است. برخی از جنایات جنگی صرفا بین المللی عبارتند از: اجبار به خدمت به دشمن، تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی، حمله به غیرنظامیان، ایراد صدمه به محیط زیست، حمله به مناطق بی دفاع، کشتن فرد ناتوان، استفاده نادرست از نشان ها، اعلان لغو حقوق اتباع طرف مخاصمه، سپر انسانی کردن غیر نظامیان، گرسنگی دادن و استفاده از برخی سلاح های نامتعارف. در قسمت بعدی مقاله نیز مبانی تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی مورد بحث قرار گرفته است. از مهم ترین علت های این تمایز، تاثیر پذیری اساسنامه رم ازکنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل-های الحاقی آن از یک سو و نگاه سیاسی و حاکمیتی دول برای محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است.
