پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

چکیده با ورود به قرن بیست و یکم ایران و هند روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و انرژی خود را گسترش دادند و در سال 2003 موافقت‌نامه مشارکت راهبردی امضا کردند. با وجود چالش هسته‌ای ایران و توافق هسسته‌ای هند و ایالات‌متحده، دو کشور تا سال 2014 روابط خود را در حوزه امنیتی، اقتصادی و انرژی حفظ کردند. با روی کار آمدن نارندرا مودی در سال 2014، سیاست «نگاه به غرب» جای خود را به سیاست «عمل در غرب» داد و هند سیاست خارجی پویایی را نسبت به تحولات منطقه غرب آسیا اتخاذ کرد. با توجه به تغییر در سیاست خارجی هند در غرب آسیا این مسئله اهمیت می‌یابد که چه تحولی در سیاست خارجی هند در قبال ایران بین سال‌های 2014 تا 2024 رخ داده است؟ با کاربرد نظریه موازنه منافع به این فرضیه پرداخته شده است که مهم‌ترین تحول در سیاست خارجی هند نسبت به ایران در این سال‌ها، کاهش اهمیت راهبردی ایران برای هند به واسطه واگرایی در منافع بین دو کشور به دلیل گسترش روابط هند با رقبای ایران در مواردی مانند همکاری کامل با تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران، تغییر نگاه هند به تروریسم در غرب آسیا، همکاری برای دور زدن ایران از طریق کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (آیمک) و مشارکت در چهارگانه غرب آسیا (I2U2) است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هند سیاست توازن در روابطش با ایران و رقبای منطقه‌ای‌اش را کنار گذاشته است. در این پژوهش از روش فرضیه‌ای-قیاسی برای بررسی فرضیه و از روش کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

چکیده سلفیسم رادیکال- جهادی که به‌منزله «ایدئولوژیِ خشونت و ترور» در بافت جامعه­شناختی ویژه­ای با نوعی «اقبال توده­ای» مواجه می­شود، در ترکیب با ژئوپولتیک ویژه­ خاورمیانه توانایی کنشگری جمعی برای گروه‌های غیردولتی تروریستی فراهم می­کند. ایران به دلیل موقعیت فرهنگی‌ پیشران نیروی ژئوکالچرال شیعی در خاورمیانه (زمینه‌ساز تصادم با نیروی ژئوکالچرال سنی پیرامون) و تنوع مذهبی در جغرافیای خاص تهدیدآمیز (مرزنشینی اهل سنت در همسایگی کشورهای سنی‌نشین) آسیب‌پذیری خاصی در برابر این پدیده دارد. پرسش این است که سلفیسم جهادی چه تهدیداتی و با چه سازوکاری برای امنیت ملی ایران می‌تواند درپی داشته باشد؟ فرضیه پژوهش این است که سلفیسم جهادی به‌مثابه یک نیروی ژئوکالچرال ضد شیعی/ ضد ایرانی می‌تواند از طریق ایجاد بی‌ثباتی در محیط پیرامونی و مرزهای کشور، و بسیج و رادیکالیزه­کردنِ اجتماع اهل سنت داخلی، تأثیر منفی بر منافع و امنیت ملی ایران نهد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد ارائه تحلیلی کاربردی از تهدیدات سلفیسم جهادی علیه ایران و چگونگی مواجهه با آن در سیاست خارجی و داخلی می­باشد. این تحلیل با تأکید بر تنیدگی نظریه و عمل صورت می­گیرد و متقابلا راه­حل‌ها ناظر به ابعاد نظری و عملی خواهند بود. بدین منظور، داده­های گردآوری­شده از منابع کتابخانه­ای در یک قالب تحلیلی متشکل از دو لایه‌ی مکمل، یعنی تحلیل «در زمانی و همزمانی»، به‌کار گرفته می‌شود؛ بدین­صورت که در ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل روند به توضیح «روندپژوهانه»‌ی شکل‌گیری و تداوم تاریخی تهدیدات ژئوکالچرال علیه ایران می‌پردازد. سپس با تمرکز بر مختصات نظریِ «ایدئولوژی‌شناسانه»‌، تبیینی از چگونگی تهدیدزاییِ سلفیسم جهادی به‌عنوانمخاطره‌برانگیزترین نیروی ژئوکالچرال امروزی در قبال ایران به دست می‌دهد. کوتاه آنکه، پژوهش پیش‌ِرو به‌گونه‌ای سیستماتیک و روشمند روایتی از نسبت سلفیسم جهادی با ایران تحت عنوان «ایدئولوژی و ژئوپولیتیکِ تهدید» ارائه می‌دهد.

چکیده امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت‌های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن‌را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت‌های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.

چکیده بی‌تردید امروزه تروریسم بازیگری مهم در عرصه بین الملل است. نگاهی راهبردی به امواج تروریسم در جهان نمایانگر بروز شواهد قوی برای ظهور موج جدید تروریستی در جهان است. مقاله حاضر، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که موج پنجم تروریسم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چگونه خواهد بود؟ مبتنی بر آنچه به عنوان تروریسم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در قرن 21 فعالیت داشته، به نظر می‌رسد «تروریسم نیمه دولتی» موج جدید تروریسم است. موجی که کنترل بخش هایی از قلمرو یک دولت ضعیف را بر عهده دارد و حکومت خود را در آنجا حفظ می کند و نیز حملات تروریستی علیه کشورهای دیگر انجام می دهد. بر اساس شاخص‌های امواج تروریسم جهانی، برای در نظر گرفتن موج پنجم، پدیده تروریسم جدید باید جهانی باشد، نیروی محرک یکسانی داشته باشد و همچنین با موج قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد. بدیهی است که تروریسم نیمه دولتی به مثابه موج جدید تروریسم، با گروه های تروریستی مذهبی موج چهارم متفاوت است. این وجه از تروریسم، کنترل سرزمین را در اولویت قرار می دهند، در طیف وسیع تری از فعالیت های دولتی و حاکمیتی (نه فقط خدمات اجتماعی) مشارکت دارند، بیشتر به دنبال کسب قدرت هستند و دارای عقاید تکفیری اند. در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که پدیده تروریسم نیمه دولتی در صورت امتداد و گسترش، قابلیت تبدیل شدن به یک موج جهانی را دارد.

چکیده نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

چکیده این نوشتار با بهره گیری از آرای مکتب کپنهاگ و مفهوم امنیتی کردن به عنوان چهارچوب نظری، و با تکیه بر مفهوم گفتار_کنش به طور اخص به بررسی سیاست امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران و ابعاد کلامی و عملی این سیاست در عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی ایالات متحده در بازه زمانی بعد از یازدهم سپتامبر پرداخته است. بر اساس نظریه کپنهاگ تعریف هویتی بازیگران از یکدیگر یک برساخته اجتماعی و امری بین الاذهانی است. مفهوم امنیتی کردن مفهوم کانونی نظریه امنیتی کپنهاگ است که بر طبق آن مسایل بر حسب درجه حساسیت به سه دسته مسائل عادی، مسائل سیاسی و مسائل امنیتی تقسیم می شوند. بر اساس این نظریه، فرایند تعریف هویتی ابتدا با تعریف کلامی بازیگران از یکدیگر ساخته شده و سپس با اتخاذ سیاست های امنیتی به صورت عملی جلوه گر می شود. بوش و اوباما هر کدام در دوره ریاست جمهوری چه سیاست امنیتی را سرلوح دستگاه سیاست خارجی قرارا دادند؟ و وجوه اشتراک و افتراق این دو رئیس جمهور و جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی این دولتها کدامند؟ روند مواجهه این دو رئیس جمهور با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟ پژوهش حاضر به این پرسشها می پردازد.

چکیده سیاست خارجی قدرت های بزرگ در روند تحولات و مسائل بین المللی و منطقه ای از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. کشور سوریه تقریبا بیش از پنج سال است که با معضلی به نام تروریسم دست به گریبان شده است. از ابتدای شروع منازعات، قدرت های بزرگ هریک به نوعی نسبت به این بحران واکنش نشان دادند. ایران که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی متحدی استراتژیک برای سوریه به حساب می آمد، به طور علنی به حمایت از دولت بشار اسد برخاست و با انواع کمک های مالی و نظامی، حمایت همه جانبه خود را از دولت بشار اسد به جامعه جهانی نشان داد. از دیگر سو، سوریه برای فرانسه یک کشور تاثیر گذار به حساب می آید و تحولات سیاسی این کشور و آینده آن برای فرانسه مهم به شمار می رود. فرانسه اولین کشوری بود که ائتلاف نیروهای مخالف سوری را تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت، اما این مواضع تند به دنبال حملات تروریستی که در 13 نوامبر 2015 توسط گروه تروریستی داعش صورت پذیرفت، به نوعی تعدیل شد و باعث شد که فرانسه سیاست خارجی خود را در قبال سوربه تغییر دهد. این مقاله سعی دارد به این سوال بپردازد که جهت گیری سیاست خارجی ایران و فرانسه در قبال بحران سوریه چگونه بوده است؟ مفروض مقاله این است که سیاست خارجی ایران در قبال تحولات سوریه در مسیر حفظ وضع موجود (بقای بشار اسد) استوار است و فرانسه در سیاست خارجی خود در قبال این تحولات، سیاست تهاجمی در قالب همگرایی محتاطانه با آمریکا را برگزیده است.

چکیده امنیت از مهم‌ترین موضوعات در روابط ترکیه و اتحادیۀ اروپا بوده است. رهبران ترکیه همواره سعی در پیوند زدن نگرانی های امنیتی خود با اتحادیۀ اروپا داشته و تلاش کرده اند خود را به عنوان کنش‌گر تأمین کنندۀ امنیت این اتحادیه معرفی کنند. اتحادیۀ اروپا نیز در راه‌برد امنیتی جدید خود، سعی در گسترش حوزۀ امنیتی در خارج از مرزهای اتحادیه داشته و پدیده هایی مانند تروریسم، سلاح های کشتار جمعی، منازعات قومی، امنیت انرژی و امنیت هویتی را به عنوان چالش‌های امنیتی خود تعریف کرده و برای رفع این تهدیدها، ترکیه به عنوان کنش‌گری مهم در نظر گرفته شده است. در آغاز، این روابط تنها محدود به حوزۀ قدرت نظامی بود و توانایی-های ترکیه در این بخش بررسی می شد. اما در سال های اخیر اتحادیۀ اروپا بیش‌تر سعی در استفاده از توانمندی های غیرنظامی ترکیه داشته است. بر این اساس، پرسشی که مقاله حاضر مطرح می کند این است که ترکیه برای دست‌یابی به عضویت دائم در اتحادیۀ اروپا از چه توانمندی های امنیتی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، نویسندگان مقاله با پرداختن به نگرانی های امنیتی اتحادیۀ اروپا به ویژه پس از جنگ سرد و تحولات بعد از یازده سپتامبر، قابلیت ها و توانائی های ترکیه در پاسخ به این نگرانی ها را تبیین می‌کنند.