علی داوطلب؛ سید محمد علی تقوی؛ محسن خلیلی؛ وحید سینائی
چکیده
جنگ داخلی سوریه محصول مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می‌شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست‌های قومی–مذهبی دولت‌های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته‌اند. این پژوهش ...
بیشتر
جنگ داخلی سوریه محصول مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می‌شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست‌های قومی–مذهبی دولت‌های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته‌اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی‌گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته‌های این پژوهش، سیاست قومیمذهبی حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی‌نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت‌های قومیمذهبی و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن‌ها علیه جریان استقلال‌طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست‌های قومی– مذهبی حکومت‌های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانندسازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت‌ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی‌نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن‌ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت‌های دوران استقلال، علی‌رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی‌اعتمادی و احساس‌خطر دائمی هم در حکومت‌ها و هم در گروه‌های قومیمذهبی و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.
سید محمد علی تقوی
چکیده
اتحادیۀ اروپایی در سیاست‌های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی‌اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره‌مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می‌کند. در این مقاله، جایگاه مقولۀ دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی مورد بررسی ...
بیشتر
اتحادیۀ اروپایی در سیاست‌های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی‌اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره‌مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می‌کند. در این مقاله، جایگاه مقولۀ دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانۀ شکل‌دهندۀ اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، 3) رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم، تسریع در روند پیوستن اتحادیۀ اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می‌رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به‌ویژه رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن‌را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های اتحادیه را، برای تضمین بیشتر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینۀ حقوق بشر در نهادهای اتحادیۀ اروپایی وجود دارد و به‌عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به‌علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین‌کنندۀ رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.
