محسن محبی؛ وحید بذّار
چکیده
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه‌هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ‌له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست ...
بیشتر
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه‌هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ‌له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به‌لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت‌های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه‌هایی که پیشنهاد می‌کند یا تدابیری که اتخاذ می‌کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این‌که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می‌تواند در رأی‌گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف‌نظر وجود دارد. در عمل نیز با این‌که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل‌توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانۀ شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون‌تردید یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حلوفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در روابط بین‌الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت‌های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب‌تر وظیفۀ اصلی خود استفاده کند.
اعظم امینی؛ علیرضا ابراهیم گل
چکیده
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان‌های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت‌های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف‌نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم ...
بیشتر
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان‌های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت‌های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف‌نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده‌ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده‌اند و اشخاصی ذی‌نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش‌شرط عادی‌سازی روابط میان دو کشور، حلوفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه‌حل‌های مختلفی برای حلوفصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت‌ها وجود داشته است که ازجمله آنها می‌توان به شیوه‌ی حلوفصل از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های مقطوع و تأسیس کمیسیون‌های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده‌ی بین‌المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت‌ها ومحدودیت‌های خاص خود را دارا هستند. به‌نظر می‌رسد شرط حلوفصل اختلافات موجود در عهدنامه‌ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به‌عنوان تنها مکانیسم موجود حلوفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حلوفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری را فراهم می‌سازد.
