مقالات
روح اللّه اسلامی
چکیده
در بررسی سیاست خارجی ایران علاوه بر اسناد، مدارک و دادههای تاریخی نیاز به اندیشه، مبانی و اصولی است که بتواند واقعیات را تفسیر کند. پژوهشهایی با مبانی واقعگرایی، آرمانگرایی و انتقادی سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار دادهاند. بعد از انقلاب، مبانی اسلامی و شیعی نیز، سیاست خارجی ایران را با اندیشه اسلام سیاسی تحلیل کردهاند. ...
بیشتر
در بررسی سیاست خارجی ایران علاوه بر اسناد، مدارک و دادههای تاریخی نیاز به اندیشه، مبانی و اصولی است که بتواند واقعیات را تفسیر کند. پژوهشهایی با مبانی واقعگرایی، آرمانگرایی و انتقادی سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار دادهاند. بعد از انقلاب، مبانی اسلامی و شیعی نیز، سیاست خارجی ایران را با اندیشه اسلام سیاسی تحلیل کردهاند. یکی از اندیشههای بومی که توانایی بررسی سیاست خارجی ایران و پوشش دادن نقاط ضعف و ارائه گزارههای اصلاحی را داراست اندیشه ایرانشهری است. پرسش این است آیا ایرانیان دارای سبک در سیاست خارجی هستند. سیاست خارجی ایرانشهری چیست و آیا اندیشه ایرانشهری دارای مبانی، استراتژی و تکنیک در سیاست خارجی است؟ اندیشه ایرانی با توجه به منابع و اصول عقلانی که به صورت میراثی ماندگار در ایران تداوم یافته است، گزارههای کاربردی و استراتژیک در مورد سیاست خارجی دارد. در نوشتار با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی ایرانشهری سعی شده است مبانی و اصول سیاست خارجی ایرانشهری ترسیم گردد و به استراتژیها و سیاستهای کاربردی برآمده از اینگونه نگریستن به سیاست خارجی پرداخته شود.
مقالات
علی باقری دولت آبادی؛ ابراهیم آقا محمدی
چکیده
اندونزی ازجمله کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیاست که در دهههای اخیر، پیشرفت قابلتوجهی در عرصههای اقتصادی و سیاسی داشته است. این پیشرفت امروزه در عرصه سیاسی به شکل فعالیت گروههای مختلف در قالب احزاب و جناحهای سیاسی در فرایند تصمیمگیریها در این کشور دیده میشود. سؤال اصلی این است که چرا شیعیان اندونزی در روند تغییر جایگاه ...
بیشتر
اندونزی ازجمله کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیاست که در دهههای اخیر، پیشرفت قابلتوجهی در عرصههای اقتصادی و سیاسی داشته است. این پیشرفت امروزه در عرصه سیاسی به شکل فعالیت گروههای مختلف در قالب احزاب و جناحهای سیاسی در فرایند تصمیمگیریها در این کشور دیده میشود. سؤال اصلی این است که چرا شیعیان اندونزی در روند تغییر جایگاه سیاسیاجتماعی خود، ناکام بوده و نتوانستهاند نقش و جایگاه سیاسی مناسبی در این کشور پیدا کنند. در راستای پاسخ به سؤال مطرح شده، بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی میتوان این فرضیه را بیان نمود که پنج مؤلفۀ جمعیت پراکنده همراه با ضعف بنیه اقتصادی شیعیان، رهبران متفرق و غیرسیاسی، ایدئولوژی حاکم و انسداد سیستم سیاسی، سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و عدم استفاده سیاسی از فرصت رسانهای، نقش مهمی در بروز این وضعیت داشته است. یافتههای پژوهش نیز نشان میدهد جمعیت شیعیان اندونزی پیوستگی جغرافیایی لازم، سازمانهایی با رویکرد همافزا و بسیجکنندگی، ایدئولوژی پویا و مؤثر و رهبرانی با دغدغههای اجتماعیسیاسی نداشته و ندارد. شیعیان این کشور از فرایند مشارکت در قدرت بازماندهاند. مقاله از روش توصیفی و شیوه کتابخانهایِ گردآوری و تحلیل دادهها بهرهمند است.
مقالات
سجاد بهرامی مقدم
چکیده
این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایهداری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکلگیری سرمایهداری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیتها و ائتلافی رانت جو سبب شکلگیری سرمایهداری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این ...
بیشتر
این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایهداری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکلگیری سرمایهداری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیتها و ائتلافی رانت جو سبب شکلگیری سرمایهداری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیتها و ائتلافهای سیاسی مسلط از چشمانداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیتها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایهداری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشمانداز نظری بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیتهای ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیتهای سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب میکنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانالهای مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایهداری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالیترین الیتهای سیاسی در موقعیتهای فرماندهی حکمرانی است. همچنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیتهایی نیز در شبکههای حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردستترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیتها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عامالمنفعه حکومت قرار گرفته است.
مقالات
علی داوطلب؛ سید محمد علی تقوی؛ محسن خلیلی؛ وحید سینائی
چکیده
جنگ داخلی سوریه محصول مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی میشود. پرسش پژوهش آن است که سیاستهای قومی–مذهبی دولتهای سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشتهاند. این پژوهش ...
بیشتر
جنگ داخلی سوریه محصول مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی میشود. پرسش پژوهش آن است که سیاستهای قومی–مذهبی دولتهای سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشتهاند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمیگیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافتههای این پژوهش، سیاست قومیمذهبی حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایینابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیتهای قومیمذهبی و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آنها علیه جریان استقلالطلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاستهای قومی– مذهبی حکومتهای دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانندسازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیتها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایینابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آنها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولتهای دوران استقلال، علیرغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بیاعتمادی و احساسخطر دائمی هم در حکومتها و هم در گروههای قومیمذهبی و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.
مقالات
رشید رکابیان؛ مهرداد عله پور
چکیده
پهنۀ سیاست بینالملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابلتوجهی را درخصوص دگردیسیهایِ ژرف پدیدار شده در ساختار نظام بینالملل تجربه کرده است؛ ازجملۀ تحولات مزبور تلاش مُجدانۀ قدرت نوظهور جمهوریخلقچین علیه هژمونی ایالاتمتحده در آوردگاهِ راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان «بازی بزرگ جدید»یاد میشود. براساس ...
بیشتر
پهنۀ سیاست بینالملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابلتوجهی را درخصوص دگردیسیهایِ ژرف پدیدار شده در ساختار نظام بینالملل تجربه کرده است؛ ازجملۀ تحولات مزبور تلاش مُجدانۀ قدرت نوظهور جمهوریخلقچین علیه هژمونی ایالاتمتحده در آوردگاهِ راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان «بازی بزرگ جدید»یاد میشود. براساس بازی مزبور، پکن با کاربست رویکرد موازنهجویانه در برابر اصول سه گانۀ «اشاعه»، «گسترش» و «مداخلهگراییِ» واشنگتن، در تلاش است تا با تأثیرگذاری بر دینامیک سیکل قدرت بینالمللی و ایجاد سیستم تک ـ چندقطبیِ متعادل، سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و متعاقباً رقابت سنتی قدرتهای بزرگ را وارد فصل نوینی نماید. پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهرهگیری از مؤلفههای تئوری رئالیسم تهاجمی درصدد پاسخ به چرایی آن برآمدهاند اینگونه ترتیببندی شده است که رویکرد راهبردی جمهوریخلقچین به تحرکات ایالاتمتحده در حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک بر چه مبنایی استوار است؟ فرضیهای که از مَعبر پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که متأثر از شرایط ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک، پکن کوشیده است تا در پرتو روابط و تعاملات نوینِ مسالمتآمیز، رویکرد توازنگرایانهای را در سطوح داخلی و خارجی ردگیری نموده و متعاقباً به زمینهسازی و ایجاد سیستم چندجانبۀ متعادل مبادرت ورزد.
مقالات
محمد سلامی استاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ سحر بهرامی خورشید؛ محسن اسلامی
چکیده
با روی کار آمدن ملک سلمان در سال 2015، سیاست خارجی این کشور در قبال ایران از سیاست محافظهکارانه تدافعی به سیاست محافظهکارانه تهاجمی تبدیل شد و این کشور به انحاء مختلف در پی امنیتی کردن مسائل سیاسی ایران بوده است تا از این طریق بر مخاطبان منطقهای و جامعه بینالملل تأثیر گذارده و ج.ا. ایران را وارد فضای بیاعتمادی بینالمللی کند ...
بیشتر
با روی کار آمدن ملک سلمان در سال 2015، سیاست خارجی این کشور در قبال ایران از سیاست محافظهکارانه تدافعی به سیاست محافظهکارانه تهاجمی تبدیل شد و این کشور به انحاء مختلف در پی امنیتی کردن مسائل سیاسی ایران بوده است تا از این طریق بر مخاطبان منطقهای و جامعه بینالملل تأثیر گذارده و ج.ا. ایران را وارد فضای بیاعتمادی بینالمللی کند و آن را مُخل امنیت بینالملل معرفی نماید. عربستان این کار را از طرق مختلف همچون جنگ یمن و یا برگزاری اجلاسها و مصاحبههای متعدد به انجام میرساند. در این راستا، یکی از ابزارهای مهم این دولت، استفاده از زبان و مفاهیم زبانی است که تأثیر آن جدی و حائز اهمیت است. بر همین مبنا، در این مقاله سخنرانی ملک سلمان در نشست ریاض مورد واکاوی قرارگرفته و زوایای اقدامات امنیتیسازی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به همین جهت سؤال اصلی این است که مقامات کلیدی عربستان سعودی بهویژه ملک سلمان، چگونه از مفاهیم «امنیتیساز» و کاربرد «زبان» به مثابۀ ابزار «کنش کلامی» استفاده کردهاند تا جمهوری اسلامی ایران را «پدیده امنیتی» در عرصه منطقهای معرفی نمایند؟ روش تحقیق در این مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی» فرکلاف و چارچوب نظری آن، نظریه «امنیتی کردن» اُل ویور است. نوع تحقیق کیفی و بنیادی و شیوه گردآوری دادهها نیز کتابخانهای و اسنادی است. یافتههای مقاله نشان میدهد که ملک سلمان با بهرهگیری از واژههای مطرح در حقوق بینالملل و پایهریزی ظریفانۀ قدرت کلامی خود بر مسائل مطرح و جاری در جامعه بینالملل و همچنین مطالباتِ عمومی کنوانسیونهای بینالمللی، توانسته جمهوری اسلامی ایران را در نزد 50 کشور حاضر در اجلاس محکوم نماید و از این رهگذر اذهان مخاطبان را در مورد امنیتی بودن ایران با فحوای کلام خود اقناع نماید.
مقالات
جواد صالحی
چکیده
دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقتنامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقهای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد ...
بیشتر
دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقتنامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقهای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالشهایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقتنامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقتنامۀ انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده میگیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقهای واگذار میکند که با آن دولت موافقتنامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولتهای عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت میگیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی همخوانی ندارد.
مقاله پژوهشی
عبدالرضا عالیشاهی؛ یونس فروزان؛ حسین مسعودنیا؛ سیدعلی مجیدی نژاد
چکیده
از سال ۱۹۹۱، مسئله استقلال اقلیم کردستان عراق یکی از اهداف مهم این اقلیم به شمار میرود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به این هدف در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی همهپرسی تعیین استقلال این اقلیم را از حکومت مرکزی برگزار نمود و عراق را تا آستانه خطر تجزیهطلبی و جنگ داخلی پیش برد و کشورهای منطقه ازجمله جمهوری اسلامی ...
بیشتر
از سال ۱۹۹۱، مسئله استقلال اقلیم کردستان عراق یکی از اهداف مهم این اقلیم به شمار میرود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به این هدف در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی همهپرسی تعیین استقلال این اقلیم را از حکومت مرکزی برگزار نمود و عراق را تا آستانه خطر تجزیهطلبی و جنگ داخلی پیش برد و کشورهای منطقه ازجمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سوریه که دارای اقلیتی از اکراد میباشند، این مسئله را تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی خود قلمداد کردند. مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی متقن بدین سؤال است که به رغم برگزاری مسئله همهپرسی استقلال اقلیم کردستان، چه سناریوهای محتملی را میتوان برای آینده این اقلیم متصور بود؟ و این مسئله چه تأثیراتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد گذارد؟ نویسندگان با بهرهگیری از روش آیندهپژوهشی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی به ترسیم سه سناریو عمده در خصوص آینده اقلیم کردستان عراق مبادرت نمودند و یافتهها پژوهش حاکی از آن است که تحریمهای سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه همچون ایران، ترکیه و عراق، مرگ جلال طالبانی، چالشهای درونی اکراد در درون اقلیم کردستان باعث تعلیق همهپرسی شده و آینده اقلیم کردستان عراق، مطابق متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل نهتنها سبب همگرایی منطقهای نمیشود بلکه واگرایی وسیعی در منطقه رقم خواهد خورد و تهدیداتی ناشی از سطح ماهیت انسجام، ماهیت ارتباطات، ساختار روابط و سطح قدرت و بازیگر مداخلهگر را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.
مقالات
محمدجواد فتحی؛ عبدالوهاب یوسفی نژاد
چکیده
بحران سوریه بیش از هر کنشگر ِفرامنطقهای منافع فدراسیون روسیه را در معرض تهدید قرار داده است؛ به همین دلیل این کشور در راستای صیانت از منافع خود در منطقۀ استراتژیک خاورمیانه و زیرسیستم مدیترانه درصدد مدیریت تحولات برآمده است. سؤال محوری پژوهش این است که الگوی روسی مدیریت بحران سوریه از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ به منظور پاسخ ...
بیشتر
بحران سوریه بیش از هر کنشگر ِفرامنطقهای منافع فدراسیون روسیه را در معرض تهدید قرار داده است؛ به همین دلیل این کشور در راستای صیانت از منافع خود در منطقۀ استراتژیک خاورمیانه و زیرسیستم مدیترانه درصدد مدیریت تحولات برآمده است. سؤال محوری پژوهش این است که الگوی روسی مدیریت بحران سوریه از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ به منظور پاسخ به این سوال از مدل نظری مکعب بحرانِ چارلز هرمان و مؤلفههای سهگانه «تهدید»، «زمان» و «آگاهی» بهره گرفته شده است. بحران مذکور کشور روسیه را با مسئله گزینش از میان سه الگوی مدیریت نرمافزاری و مسالمتآمیز، قهری و تهاجمی و هوشمند مواجه ساخته است. در بحران سوریه میزان تهدید موجود علیه ارزشهای اساسی و حیاتی روسیه خفیف بوده و از سوی دیگر زمان زیادی جهت پاسخگویی به تهدیدات در اختیار است و البته میزانی از عدم آگاهی نسبت به پدیدهها و مکان رخ دادن آنها نیز وجود دارد، ازاینرو مطابق مکعب بحران، خوانش فدراسیون روسیه از تحولات سوریه این است که بحران از نوع کند و بطئی میباشد، بنابراین فوریتی جهت اقدامات تهاجمی و قهری نیست. یافتهها نشان میدهد که مقامات روسیه بر اساس نوع استنباط و معنایابی از سه مشخصه اصلی مکعب بحران به این نتیجه رسیدند که الگوی مدیریتِ هوشمندِ بحران با اولویت بهرهگیری از اهرمهای نرمافزاری نتایج بهتری را برای آنها به همراه خواهد داشت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد توصیفی انجام شده و شیوه گردآوری دادهها نیز اسنادی ـ کتابخانهای بوده است.
مقالات
مجید کافی؛ اعظم ملایی
چکیده
با ظهور طلیعههای رویکردی جدید در رشته روابط بینالملل نسبت به روانشناسی طی چند سال اخیر و نضج گرفتن «سازهانگاری روانشناسانه»، این مقاله درصدد کاوش این پیوند است. به باور نویسندگان، سازهانگاری برای نخستین بار بستر مناسبی برای پیوند روابط بینالملل و روانشناسی فراهم آورده است و این پیوند مولد، چشماندازهای ...
بیشتر
با ظهور طلیعههای رویکردی جدید در رشته روابط بینالملل نسبت به روانشناسی طی چند سال اخیر و نضج گرفتن «سازهانگاری روانشناسانه»، این مقاله درصدد کاوش این پیوند است. به باور نویسندگان، سازهانگاری برای نخستین بار بستر مناسبی برای پیوند روابط بینالملل و روانشناسی فراهم آورده است و این پیوند مولد، چشماندازهای جدیدی را به روی این رشته خواهد گشود. مقاله پس از بررسی سازهانگاری روانشناسانه، بر انتقاداتی که نسبت به این رویکرد نوین انجام گرفته متمرکز شده و به آنها پاسخ میدهد. نویسندگان از این بررسیها نتیجه میگیرند که سرفصل مطالعاتی سازهانگاری روانشناسانه، پاسخ به نیاز حتمی و قطعی این رشته برای چالش با پیچیدگیهای سیاست و روابط بینالملل در عصر حاضر و در حقیقت راهی برای نزدیک کردن این رشته به موضوع تحلیل خود، یعنی رفتار اجتماعی و سیاسی انسان در قالب نظمهای دولتی و شبهدولتی است. به این ترتیب سازهانگاری روانشناسانه نهتنها امکان تحقق وعده اصلی سازهانگاران، یعنی ارائه تصویری مبتنی بر تکوین متقابل ساختار و کارگزار در توالی سطوح تحلیل مختلف را ممکن میکند، بلکه گام مهمی است در کنار گذاشتن ادعاهای خردگرایانه مبتنی بر تحمیل الگوهای کلان و درنهایت انسانیتر کردن این رشته از علوم انسانی.
مقالات
محسن محبی؛ وحید بذّار
چکیده
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بینالمللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر میتواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیههایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌله، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست ...
بیشتر
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بینالمللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر میتواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیههایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌله، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را بهلحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیتهای تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیههایی که پیشنهاد میکند یا تدابیری که اتخاذ میکند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما اینکه آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، میتواند در رأیگیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلافنظر وجود دارد. در عمل نیز با اینکه تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابلتوجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانۀ شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدونتردید یکی از مهمترین شیوههای حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف در روابط بینالدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیۀ حفظ صلح و امنیت بینالمللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیتهای ماده 94(2) منشور برای انجام مناسبتر وظیفۀ اصلی خود استفاده کند.
مقالات
ناصر یوسف زهی؛ مرتضی منشادی
چکیده
رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربهکردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیشازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگیهای نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمتآمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونهای متفاوت و جدید از رفتار ...
بیشتر
رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربهکردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیشازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگیهای نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمتآمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونهای متفاوت و جدید از رفتار جمعی در این کشور تلقی میشود. جنبش روشنایی یکی از «کارگزاران تغییر» و «کنشهای جمعیِ جدید» محسوب میشود که مطالعه آن در درک پویشهای مدرن جامعهشناسی سیاسیِ افغانستان حائز اهمیت است. در نوشتار پیشرو به علل ساختاری وقوعِ مسالمتآمیز جنبش روشنایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن پرداخته میشود. طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاسیِ اقتدارگرا به دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات، آزادی اجتماعات و توزیع قومیِ قدرت عامل تعیینکنندهای در رویکرد مسالمتآمیزِ این جنبش بوده است. فرضیه مذکور بر اساس نظریه رفتار جمعی اسملسر و روش اسنادی آزمون شده است. طبق یافتههای این پژوهش، دموکراسی در افغانستان با افزایشدادن آگاهیهای اجتماعی و تأکید بر حقوق عمومی و خصوصی منجر به مشارکت سیاسی، مطالبهگریِ مدنی و عدالتخواهی اقتصادیِ اقلیتهای قومی و مذهبی شده است. برخلاف گذشته حرکتهای اقتصادی و رقابتهای غالباً مسالمتآمیز بر سر توزیع منابع ثروت (انرژی) شکل جدیدی از کنشهای جمعی در افغانستانِ پساطالبان است. دیگر پیامدهای جنبش روشنایی عبارتاند از: 1) تحکیم وحدت قومی هزارهجات 2) تشدید شکاف سیاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره 3) تقویت حضور سیاسی زنان در حرکتهای اجتماعی 4) ضرورت توجه به لوازم گذار از جامعه مدنیِ سنتیِ افغانستان به جامعه مدنیِ مدرن، و درنهایت 5) تسریع جریان تثبیتِ دموکراسی در افغانستان.