مقالات
یاسر اسماعیل زاده امامقلی؛ سعید تجری
چکیده
جهان‌وطن‌گرایی، مجموعة افکار و راهکارهایی برای ایجاد نظم بین‌المللی پایدارتر و عادلانه‌تر است؛ اما هرگز به شکلی نظام‌مند به «مسئلة امنیت» نپرداخته است. این مقاله طی استدلال‌هایی نشان می‌دهد که ناامنی‌های بین‌المللی و هم سوءاستفاده‌های دولت‌ها از «گفتمان امنیت» برای ایجاد ناامنی، موقعیتی هنجاری برای رسیدن به یک «الگوی امنیتی» ...
بیشتر
جهان‌وطن‌گرایی، مجموعة افکار و راهکارهایی برای ایجاد نظم بین‌المللی پایدارتر و عادلانه‌تر است؛ اما هرگز به شکلی نظام‌مند به «مسئلة امنیت» نپرداخته است. این مقاله طی استدلال‌هایی نشان می‌دهد که ناامنی‌های بین‌المللی و هم سوءاستفاده‌های دولت‌ها از «گفتمان امنیت» برای ایجاد ناامنی، موقعیتی هنجاری برای رسیدن به یک «الگوی امنیتی» جدید پدید می‌آورند؛ یعنی «جهان‌وطنی امنیتی». در یک نگاه هدف جهان‌وطنی امنیتی نقد و اصلاح سیاست‌ها و پروسه‌های امنیت جمعی و ملی برای ایجاد قواعد و هنجارها، بازتعریف شالوده‌های هستی‌شناختی آنها و ایجاد اصول اخلاقی است. «جهان‌وطنی امنیتی» این کار را برای ارائۀ درکی متمایز از امنیت جهان انجام می‌دهد؛ درکی که در آن امنیت تمامی دولت‌ها و بشریت به یک اندازه اهمیت دارد. در این موقعیت زنجیره‌ها و فرایندهای علت و معلولی به شکل گسترده در زمان و مکان پخش شده و بازیگران امنیتی مسئولیت تأثیر جهانی اقدامات خود را به عهده می‌گیرند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب‌های اصلی اخلاقی و هستی‌شناختی جهان‌وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب‌هایی که شالوده‌های هستی‌شناختی مسلط امنیت ملی و جامعة بین‌الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می‌کشند. «جهان‌وطنی امنیتی» استدلال می‌کند که دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب‌ها، قدرت‌ها و سیستم‌های مدرنیته ناشی می‌شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می‌آورد.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب‌های اصلی اخلاقی و هستی‌شناختی جهان‌وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده‌های هستی‌شناختی مسلط امنیت ملی و جامعه‌ی بین‌الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می‌کشند. «جهان‌وطنی امنیتی» استدلال می‌کند که دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب‌ها، قدرت‌ها و سیستم‌های مدرنیته ناشی می‌شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می‌آورد.
مقالات
لیلا براتی؛ وحید سینایی؛ سید احمد فاطمی نژاد
چکیده
روابط ایران و ترکیه در دهه‌های اخیر در مجموع روبه‌گسترش، اما در مقاطعی تحت‌تأثیر اختلافات دو کشور سرد و غیردوستانه بوده است. این نوسان‌ها باعث شکل‌گیری تببین‌های متفاوتی از روابط این دو کشور در بین پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین‌الملل شده است. هدف این مقاله بررسی و تبیین پایایی روابط دو کشور علی‌رغم بروز اختلاف میان آنها است. ...
بیشتر
روابط ایران و ترکیه در دهه‌های اخیر در مجموع روبه‌گسترش، اما در مقاطعی تحت‌تأثیر اختلافات دو کشور سرد و غیردوستانه بوده است. این نوسان‌ها باعث شکل‌گیری تببین‌های متفاوتی از روابط این دو کشور در بین پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین‌الملل شده است. هدف این مقاله بررسی و تبیین پایایی روابط دو کشور علی‌رغم بروز اختلاف میان آنها است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این است که چرا ایران و ترکیه در دهه‌های اخیر علی‌رغم اختلافات بنیادی دچار تنش طولانی‌مدت با یکدیگر نشده و همواره به تنش‌زدایی و همکاری روی آورده‌اند؟ در پاسخ، این فرضیه طرح شده است: پیوستگی فرایندهای امنیت‌زا و امنیت‌زدایی که بر ایران و ترکیه تأثیر می‌گذارند باعث شده که دو کشور از بحرانی‌شدن اختلافات میان خود جلوگیری نمایند و به همکاری روی آورند. برای بررسی این فرضیه از نظریۀ مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای استفاده شد و شش عنصر مجاورت جغرافیایی، الگوی دوستی و دشمنی، وجود دو بازیگر مؤثر، استقلال نسبی، وابستگی متقابل امنیتی، روابط فرهنگی- تمدنی و روابط اقتصادی در مناسبات ایران و ترکیه مورد سنجش قرار گرفت. روش مورد استفاده در مقاله، روش تبیینی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که علت جلوگیری از تنش‌های شدید و گسترش روابط دو کشور، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی قرارداشتن آنها در یک مجموعه امنیتی بوده است.
مقالات
علیرضا تاجریان؛ عباس اسدی؛ فاطمه عیدی
چکیده
در دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 1+5 در دولت روحانی، دیپلمات‌های کشورمان «دیپلماسی رسانه‌ای» را در کنار دیپلماسی سیاسی برای ادامۀ مذاکرات هسته‌ای دنبال کردند و مرکز «دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای» وزارت خارجه همکاری خود با رسانه‌ها به‌عنوان «مجاری دیپلماتیک» را برای ادامۀ مذاکرات هسته‌ای بیشتر کرد و روند مذاکرات ...
بیشتر
در دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 1+5 در دولت روحانی، دیپلمات‌های کشورمان «دیپلماسی رسانه‌ای» را در کنار دیپلماسی سیاسی برای ادامۀ مذاکرات هسته‌ای دنبال کردند و مرکز «دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای» وزارت خارجه همکاری خود با رسانه‌ها به‌عنوان «مجاری دیپلماتیک» را برای ادامۀ مذاکرات هسته‌ای بیشتر کرد و روند مذاکرات هسته‌ایِ ایران با غرب را تغییر داد. این نوع دیپلماسی باعث تغییر رویکرد جامعۀ بین‌المللی در تعامل با دولت جدید جمهوری اسلامی ایران شد و دیدگاه جامعۀ بین‌المللی را در خصوص مسئلۀ پروندۀ هسته‌ای ایران تغییر داد. موضوع این پژوهش بررسی نقش دیپلماسی رسانه‌ای در تغییر رویکرد جامعۀ بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران در زمان انجام مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی است. پژوهش به روش ترکیبی (تحلیل کمّی و تحلیل کیفی) انجام شده و چارچوب نظریِ آن بر اساس نظریۀ همگرایی رسانه‌ای شکل گرفته است. در پژوهش حاضر «جامعۀ مورد بررسی» از بین اعضای گروه مذاکره‌کننده و کارشناسان وزارت امور خارجه، اصحاب رسانه، استادان دانشگاه، کارشناسان رسانه، نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل بین‌المللی انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که دیپلماسی رسانه‌ایِ ایران به‌عنوان بازیگر اصلی مدل همگرایی رسانه‌ای توانسته است بر مخاطبین خود (افکار عمومی جهان) در قبال برنامۀ صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد و روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 1+5 را تغییر دهد. پیشنهادات این تحقیق به تقویت دیپلماسی رسانه‌ای در روابط بین‌المللی کمک خواهد کرد.
مقالات
بتول دانشجو؛ سید مهدی سیدزاده؛ عبدالرضا جوان جعفری
چکیده
به‌موجب قوانین داخلی و بین‌المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و به‌هیچ‌عنوان و در هیچ شرایطی نمی‌توان حکم به جواز آن داد، اختلاف‌نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به ...
بیشتر
به‌موجب قوانین داخلی و بین‌المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و به‌هیچ‌عنوان و در هیچ شرایطی نمی‌توان حکم به جواز آن داد، اختلاف‌نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود می‌آید؛ جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نموده‌اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، به‌هیچ‌عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی‌دانند. به‌موجب این پژوهش، گرچه اضطرار می‌تواند به‌عنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد درخصوص شکنجه با چالش‌های مهمی مواجه است. منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بین‌المللی به‌صورت مطلق است و مضافاً اینکه عواملی چون مسری‌بودن، ضروری‌نبودن، بی‌اعتباری و غیرقابل‌اعتمادبودن اطلاعاتِ حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع‌شدن شرایط اضطرار به‌عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجۀ بی‌گناهان می‌شود. با توجه به موارد مذکور به‌موجب حقوق بین‌الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده و نمی‌توان به استناد اضطرار رأی به جواز نسبی آن داد.
مقالات
ملیحه کبیری؛ محسن جان پرور؛ سید هادی زرقانی
چکیده
مطالعۀ مرزهای سیاسی از مباحث عمده در جغرافیای سیاسی محسوب می‌شوند. مرزها به‌دلیل ماهیت و کارکردی که دارند؛ به‌عنوان جداکنندۀ قلمرو کشورها و مشخص‌کنندۀ حد نهایی حاکمیت کشورها و نیز نقطۀ شروع تعامل و ارتباط کشورها با یکدیگر، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اما آنچه مسلم است، همۀ مرزها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. گاهی برخی از ...
بیشتر
مطالعۀ مرزهای سیاسی از مباحث عمده در جغرافیای سیاسی محسوب می‌شوند. مرزها به‌دلیل ماهیت و کارکردی که دارند؛ به‌عنوان جداکنندۀ قلمرو کشورها و مشخص‌کنندۀ حد نهایی حاکمیت کشورها و نیز نقطۀ شروع تعامل و ارتباط کشورها با یکدیگر، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اما آنچه مسلم است، همۀ مرزها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. گاهی برخی از مرزها به دلایل گوناگون برای کشورها اهمیت بیشتری می‌یابند که این اهمیت بیشتر موجب افزایش توجه دولت‌ها به این مرزها می‌شود. این تحقیق سعی دارد تا عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها را شناسایی و سپس رتبه‌بندی نماید. براساس مطالعات صورت‌گرفته و مطابق نظریات و دیدگاه‌های موجود، 40 شاخص بر اهمیت مرزها تأثیرگذار است که برای درک بهتر آنها را در قالب 8 بُعد، طبقه‌بندی کردیم، به‌طوری‌که هر بُعد دارای پنج شاخص است. ابعاد به‌دست‌آمده شامل: بُعد جغرافیایی، بُعد جمعیتی، بُعد اقتصادی، بُعد فرهنگی، بُعد امنیتی‌ـ دفاعی، بُعد هویتی‌ـ حقوقی، بُعد سیاسی و بُعد منطقه‌ای و جهانی. برای تأیید ابعاد و شاخص‌های به‌دست‌آمده و نیز رتبه‌بندی آنها، پرسش‌نامه‌هایی طراحی و بین صاحب‌نظران در این زمینه، توزیع شد. نتایج به‌دست‌آمده براساس تحلیل آماری پرسش‌نامه‌ها، حاکی از این بود که تنها 3 شاخص از مجموع 40 شاخص استخراج‌شده، رد شدند و مابقی شاخص‌ها مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین رتبه‌بندی ابعاد با توجه به میزان تأثیر آنها بر اهمیت مرزها، به‌صورت زیر به دست آمد: 1- بُعد امنیتی‌ـ دفاعی؛ 2- بُعد اقتصادی؛ 3- بُعد سیاسی؛ 4- بُعد جغرافیایی؛ 5- بُعد منطقه‌ای و جهانی؛ 6- بُعد جمعیتی؛ 7- بُعد فرهنگی؛ 8- بُعد هویتی‌ـ حقوقی.
مقالات
سید مصطفی هاشمی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ رحیم سرور
چکیده
کد ژئوپلیتیک، نقشۀ عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و بر خاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شناخت دیدگاه‌های ژئوپلیتیک نشئت‌گرفته از کدهای ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای هدف می‌تواند نقش مؤثری در رویکرد سیاست خارجی هم‌راستا با وزن ژئوپلیتیک یک ...
بیشتر
کد ژئوپلیتیک، نقشۀ عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و بر خاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شناخت دیدگاه‌های ژئوپلیتیک نشئت‌گرفته از کدهای ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای هدف می‌تواند نقش مؤثری در رویکرد سیاست خارجی هم‌راستا با وزن ژئوپلیتیک یک کشور ایفا کند. با توجه به اشتراک فراوانی که در پیشینۀ تمدنی، تاریخی، فرهنگی و نژادیِ عراق با ایران وجود دارد و همچنین نفوذ قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقهای در این کشور، شناسایی و مطالعۀ کدهای ژئوپلیتیک این کشور برای جهتدهی به سیاست خارجی ایران، امری لازم و ضروری است. بنابراین نگارندگان، با تأکید بر تحلیل کدهای ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و عراق کوشش کردهاند تا با روش توصیفی و تحلیلی عوامل ژئوپلیتیک که بر روابط فیمابین اثرگذار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
مقالات
محمد یوسفی جویباری؛ ناصر خورشیدی
چکیده
با روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال 1384 و حاکم‌شدن رویکردهای «تجدیدنظرطلبی» و «عدالت‌خواهی» در عرصۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برقراری رابطه و گرایش به سمت کشورهای آمریکای لاتین و رهبران چپ‌گرای این کشورها که هم‌صدا با وی خواهان پیاده و اجرایی‌شدن این اصول و انگاره‌ها در محیط بین‌المللی بودند، بیش از پیش ...
بیشتر
با روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال 1384 و حاکم‌شدن رویکردهای «تجدیدنظرطلبی» و «عدالت‌خواهی» در عرصۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برقراری رابطه و گرایش به سمت کشورهای آمریکای لاتین و رهبران چپ‌گرای این کشورها که هم‌صدا با وی خواهان پیاده و اجرایی‌شدن این اصول و انگاره‌ها در محیط بین‌المللی بودند، بیش از پیش تقویت شد. سیاست اتحاد و ائتلاف پی‌گرفته شده توسط محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری، اما دیری نپایید که با به‌قدرت‌رسیدن حسن روحانی در مرداد ماه سال 1392، به عدم برقراری رابطه و واگرایی هرچه بیشتر با کشورهای منطقۀ آمریکای لاتین تغییر وضعیت داد. اینکه چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی در رابطه با کشورهای منطقۀ آمریکای لاتین از جهت‌گیری اتحاد و ائتلاف به سمت واگرایی و عدم برقراری رابطه تغییر وضعیت داده، سؤالی است که نویسندگان مقالۀ حاضر با روشی تبیینی به دنبال پاسخ‌گویی بدان خواهند بود. فرضیۀ مقاله مدعای آن است که تغییر در سطح کارگزاری که به تبع آن خرده‌گفتمان‌های موجود نیز با تغییرات و دگرگونی‌های اساسی مواجه شدند، باعث کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای موجود در این منطقه و در نتیجه به واگرایی هرچه بیشتر با آنها انجامیده است.
