اعظم امینی؛ محمد عابدی؛ الناز نساری
چکیده
اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضه دجله وفراتاصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می‌کنند. بعلاوه، اصول شکلی می‌توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست‌محیطی و اصل اطلاع‌رسانی و مشورت با کشورهای آسیب‌دیده. ...
بیشتر
اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضه دجله وفراتاصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می‌کنند. بعلاوه، اصول شکلی می‌توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست‌محیطی و اصل اطلاع‌رسانی و مشورت با کشورهای آسیب‌دیده. اصول مزبور علاوه بر آنکه در زمرۀ قواعد عرفی تلقی میشوند، در برخی کنوانسیونهای بین‌المللی، اسناد بین‌المللی و توافقهای دوجانبه نیز تصریح شدهاند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولت‌های کناره دجله و فرات نشان میدهد که با وجود عضویت این دولت‌ها در پارهای از اسناد و نهادهای بین‌المللی و توافقهای دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره‌برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.
اعظم امینی؛ علیرضا ابراهیم گل
چکیده
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان‌های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت‌های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف‌نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم ...
بیشتر
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان‌های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت‌های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف‌نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده‌ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده‌اند و اشخاصی ذی‌نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش‌شرط عادی‌سازی روابط میان دو کشور، حلوفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه‌حل‌های مختلفی برای حلوفصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت‌ها وجود داشته است که ازجمله آنها می‌توان به شیوه‌ی حلوفصل از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های مقطوع و تأسیس کمیسیون‌های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده‌ی بین‌المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت‌ها ومحدودیت‌های خاص خود را دارا هستند. به‌نظر می‌رسد شرط حلوفصل اختلافات موجود در عهدنامه‌ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به‌عنوان تنها مکانیسم موجود حلوفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حلوفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری را فراهم می‌سازد.
