پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

چکیده تحریم های یک جانبه ابزاری در دست دولت ها و در حال تبدیل شدن به یک رویه بین المللی است ، با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ، وظیفه تشخیص تهدید علیه صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز و همچنین اتخاذ مکانیسم اجرایی بر اساس ماده 39 و مواد 41 و 42 منشور برعهده شورای امنیت می باشد. تحریم های یک جانبه در واقع نوعی تهدید محسوب شده و کشورهای اعمال کننده با این کار خود مرتکب رفتاری مغایر با منشور سازمان ملل می شوند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است: تحریم های یک جانبه کشورها ،ناقض حقوق بشر و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی هستند؟ با تامل در اظهار نظر مستقیم یا غیر مستقیم سران دولت های تحریم کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا این طور استنباط می شود که، تحریم های یک جانبه به واقع نوعی تهدید بوده ؛ موضوعی که با بند ب ماده 16 اساسنامه نورنبرگ ارتباط داشته و رابطه بین حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی بسیار نزدیک بوده ، صلحی را که با قربانی کردن حقوق بشر بدست آمده باشد نمی توان صلح نامید، بلکه بیشتر شبیه به آرامشی است که به زور سرنیزه و حکومت نظامی بدست آمده باشد و با نقض قواعد آمره حقوق بشر و بشردوستانه برقرار شود. تحریم ها ی اقتصادی جامع با نفی تجارت آزاد ، تهدیدی بر صلح هستند و ناقض اصول کلی و معاهدات بین المللی می باشند.

چکیده حق آزادی اجتماعات از مهم‌ترین حق‌های بشری و از مؤلفه‌های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنند. از این‌رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه‌ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه‌گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه‌ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می‌کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان‌پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه‌ای پیروی می‌کند.

چکیده دعاوی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یکی از محوری‌ترین چالش‌های ایران با نظام بین‌المللی بوده و طیف وسیعی از موضوعات و دعاوی حقوق بشری در قالب انتشار گزارش‌های گزارشگران ویژه، گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که اسناد حقوق بشری سازمان ملل چه رویکردی را نسبت به ایران برگزیده است و این که برای کاستن از سطح تعارض و چالش چه راهکارهایی را می‌توان اندیشید، تلاش دارد تا با کاربست روش مطالعه اسنادی، به بررسی دعاوی حقوق بشری ارکان حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز راه‌کارهای عملیاتی برای برون‌رفت از وضعیت چالش، در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بپردازد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی از وجوه و زمینه‌های بروز چالش، ریشه در عناصر گفتمانی و نیز زبان استعاره‌ای متفاوت گفتمان حقوق بشری ایران و نظام بین‌الملل دارد، با این حال، راهکارهای متعددی برای حداقل‌سازی تنش در زمینه حقوق بشر میان ایران و نظام بین‌المللی وجود دارد

چکیده مردم تونس در سال ۲۰۱۱ بعد از دهه‌ها سکوت و گاهی انفعال به‌یک‌باره دست به انقلاب زدند، انقلابی که گستره آن خیلی زود دامن بسیاری از کشورهای عربی را فراگرفت و در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرات زیادی از خود بر جای گذاشت. درباره چرائی این انقلاب که کمتر کسی یا شاید هیچ‌کس وقوعش را نشانی ندیده و نداده بود، پژوهش‌های زیادی انجام‌گرفته که عمدتاً از زوایای مختلفی چون نارضایتی اقتصادی، فساد سیاسی، بحران‌های سیاسی و... مسئله را مورد بررسی قراردادند. با این اوصاف، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا این رویداد را با نگاه فراگیر «گفتمان جهانی حقوق بشر» موردسنجش قرار دهد تا روشن نماید که گفتمان جهانی حقوق بشر چه نسبتی با انقلاب تونس داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهانی‌شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک و فرهنگی درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در تونس پیش از انقلاب شکل داد، این در حالی بود که دولت با طرد این تغییرات از پذیرش حقوق سیاسی- مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خودداری ورزیده تا جامعه در چارچوب گفتمان حاکم (حقوق بشر) برای دستیابی به حقوق و آرمان‌هایی چون آزادی، عدالت، کرامت و برابری علیه رژیم سیاسی حاکم ائتلاف کند و نظام سیاسی را برکنار نماید.

چکیده پنج‌هزار گونه اقلیت در سراسر جهان زندگی می‌کنند. نگاهی به نقشه پراکندگی این اقلیت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها در مناطق بحران‌خیز جهان جا گرفته‌اند. یکی از جدی‌ترین و جدیدترین رویدادهایی که حول موضوع اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل شکل گرفته است، خواست «جدایی یکجانبه» از جانب آن‌هاست؛ یعنی جدایی که با رضایت دولت مادر همراه نیست. جدایی کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و درخواست جدایی کاتالونیا از اسپانیا از جمله نمونه‌های آشکار این وقایع به شمار می‌روند. موضع حقوق بین‌الملل درباره این جدایی‌ها چیست؟ آیا این جدایی‌ها مشروع هستند؟ نظریه «جدایی چاره‌ساز» از جمله نظریه‌هایی است که تلاش کرده تا به این پرسش‌ها پاسخ بدهد. بنا به این نظریه، آن‌جا که پایان بخشیدن به نقض فاحش حقوق بشر جز با جدایی بخشی از سرزمین دولت مادر حاصل نمی‌آید، ناگزیر باید حق بر جدایی را به رسمیت شناخت. این نوشتار تلاش می‌کند بدون آن که به مشروعیت جدایی یکجانبه بپردازد، صحت و اعتبار نظریه جدایی چاره‌ساز را از منظر حقوق بین‌الملل مورد سنجش قرار دهد. به نظر می‌رسد این نظریه با اصول حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

چکیده اتحادیۀ اروپایی در سیاست‌های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی‌اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره‌مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می‌کند. در این مقاله، جایگاه مقولۀ دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانۀ شکل‌دهندۀ اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، 3) رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم،‌ تسریع در روند پیوستن اتحادیۀ اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می‌رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به‌ویژه رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن‌را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های اتحادیه را، برای تضمین بیش‌تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینۀ حقوق بشر در نهادهای اتحادیۀ اروپایی وجود دارد و به‌عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به‌علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین‌کنندۀ رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.