طاهر حیدرزاده؛ رحمت حاجی مینه
چکیده
اجرای پروژههای عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانههای بینالمللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنشهایی از سوی دولتهای پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولتها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بینالملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به ...
بیشتر
اجرای پروژههای عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانههای بینالمللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنشهایی از سوی دولتهای پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولتها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بینالملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسألهای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمیتوان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) میباشد. سؤال اصلی پژوهش اینگونه مطرح میشود که سدسازیهای عظیم ترکیه در قالب پروژههای گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بینالملل قابل تفسیر میباشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازیهای متعدد ترکیه بر روی رودخانههای بینالمللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژههای گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیتها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بینالملل نقض ماده 5 حقوق آبراهههای بینالمللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بینالملل محیط زیست میباشد.
