پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

چکیده یکی از محورهای برجسته سیاست خارجی دولت رئیسی، پیگیری رویکرد نگاه به شرق است. هم رئیس‌جمهور و هم سایر مقامات ایران پیوسته بر اهمیت این روابط و رو به گسترش بودن آن تاکید کرده‌اند. با مشاهده عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با چین و روسیه، سؤالی که مطرح می‌شود این است که کدام عوامل در انتخاب سیاست نگاه به شرق از سوی دولت رئیسی مؤثر بودند؟ فرضیه پژوهش تعلق خاطر رئیس‌جمهور به جناح اصولگرا و همنوایی ساختارهای داخلی قدرت با دیدگاه های دولت را در پیگیری رویکرد نگاه به شرق موثر می‌داند. برای پاسخ به سوال اصلی از نظریه پیوستگی جیمز روزنا و روش علّی استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای از منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردیدند. یافته‌های پژوهش نشان دادند رویکرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک اجبار برخاسته از متغیر نظام بین‌الملل باشد یک انتخاب از سوی دولت بوده است. تعلق ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه وی به جناح اصولگرا، ترجیح این جناح به توسعه روابط با شرق و برجسته سازی تضاد با غرب، یکدست شدن ساختار قدرت و حمایت یکپارچه از رویکرد نگاه به شرق، به همراه نقشی که رئیسی به عنوان یک رئیس‌جمهور انقلابی، ارزشی، ولایت‌مدار و غرب‌ستیز برای خود تعریف کرده است در شکل‌گیری این سیاست خارجی موثر بوده است.

چکیده از برجسته‌ترین چالش‌های موجود در تبیین قدرت‌یابی واحدها در جهان پرآشوب کنونی، سیال شدن محیط راهبردی جهانی، نرخ سریع تغییرات و پیچیدگی‌های فزاینده در نظام بین‌الملل، دگرسانی در سازه‌های نظم و گذار از سیستم‌های ساده و کلاسیک به سیستم‌های پیچیده و آشوبی است. در این سیستم‌ها، روندها و واقعیت‌های نوپدید و پویش‌های قدرت به گونه­‌ای بسیار برجسته، ناهمسانی و ناهم‌طرازی در ژئوپلتیک قدرت و سازه‌های نظم را پدیدار نموده و فراوری و بازتولید قدرت توسط واحدها را به پدیده‌ای سیستمی و شبکه‌ای تبدیل کرده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که بر اساس چرخش‌های اساسی شکل گرفته در چرخه ‌قدرت جهانی و واقعیت‌های نوپدید سیاست جهان، « قدرت‌­سازی و قدرت‌یابی کنشگران از جمله جمهوری اسلامی ایران چگونه امکان عملیاتی پیدا می کند؟» در این چارچوب، این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت روشی ابداکتیو درصدد نشان دادن رابطه معنادار میان ژئوپلتیک شبکه‌ای و هیبریدی در محیط نظام بین‌الملل کنونی و قدرت‌یابی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پیچیدگی می باشد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که " قدرت‌یابی کنشگران از جمله جمهوری اسلامی ایران در یک زنجیره علی در چرخه‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی(تلفیق سطوح) و حوزه‌های موضوعی مختلف (درهم تنیدگی و تلفیق بخش‌ها) بر پایه قواعد شبکه و شبکه‌سازی ژئوپلتیکی، امکان عملیاتی پیدا می کند. در این راستا، مبتنی بر بنیان‌های هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه نظریه پیچیدگی و آشوب و گزاره‌های نظری مندرج در آن الگوی نوینی در موضوع قدرت‌یابی واحدها تحت عنوان ژئوپلتیک شبکه‌ای– هیبریدی مطرح می گردد که در نوع خود رویکردی متفاوت و آینده‌نگرانه نسبت به پدیده قدرت‌یابی و نقش‌یابی بازیگران در صحنه سیاست بین‌الملل نوین محسوب می شود.

چکیده مقدمه:پیش‌بینی‌های نظری، رویه‌های بین‌المللی و شواهد اثباتی و تجربی فراوانی در نظام جهانی از یک دوره گذار سریع و عمیق حکایت دارد که در آن قدرت‌های نوظهور جهانی و مجموعه‌های منطقه‌ای، در حال به چالش کشیدن ساختار سنتی قدرت در جهان هستند. هم‌افزایی چین و ایران در برخی از حوزه‌ها در این راستا قابل تفسیر است. بیان مسئله: عدم ادراک مناسب از این رابطه در ایران و بافت بین‌الملل و تمرکز تفاسیر و تحلیل‌ها بر محور متغیر آمریکا، و برخی خلأهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی در تحقیقات پیشین مانع از ایجاد یک فهم جامع و روا از این پدیده شده است. روش: بر همین اساس، تحقیق حاضر با استخدام نظریه نقش در نظام بین‌الملل، تلفیق پدیدارشناسی و تحلیل اثرات متقاطع و اعتباربخشی نخبگانی و نرم‌افزاری، ابعاد رابطه دو کشور تحت برنامه همکاری مشترک را از دیدگاه چین بررسی کرده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که رویکرد چین در رابطه با ایران متشکل از دو بعد ساختاری ( متشکل از ده متغیر) و اندیشگانی (متشکل از پنج متغیر) است که به ترتیب منجر به ساخت نقش‌های "ابرقدرت-قدرت میانه" و "ذینفع همسو" شده است. تحلیل اثرات متقاطع نیز نشان داد که نظام روابط دو کشور پایدار و فاقد متغیرهای ریسک است و بر همین اساس، ناپایدارسازی آن دشوار است. از طرف دیگر، به دلیل تنافی این نقش‌ها با دیگر نقش‌های بین‌المللی چین، چشم‌انداز بسط این رابطه را نیز دشوار کرده است.

چکیده جنگ در اوکراین اگرچه به لحاظ ژئوپلیتیکی جنگ اروپایی به شمار می­آید، اما در عمل درگیری قدرت­های جهانی است که حول محور فروپاشی پیش‌بینی‌شده هژمونی­ جهانی آمریکا متمرکز شده و آشکارا خواهان نظم نوینی است . در چنین شرایطی نگرش، رفتار و عملکرد روسیه در قبال اوکراین می­تواند پیامد مهمی برای آینده نظم جهانی در پی داشته باشد. ازاین‌رو هدف اصلی نوشتار پیش­رو الزامات ژئوپلیتیکی نظم نوین جهانی برای روسیه با توجه به جنگ اوکراین می­باشد، لذا سؤال اصلی این­گونه مطرح می­شود که راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در قبال بحران­ اوکراین از چه منطقی پیروی می­کند؟ در پاسخ به پرسش مذکور مقاله با استفاده از نظریات ژئوپلیتیک استدلال می­کند که منطق روسیه در قبال دخالت در بحران اوکراین سهم‌خواهی از آینده نظم جهانی به‌عنوان یک قدرت جهانی می­باشد که البته باید توجه داشت که روسیه کنش­ خاصی در این بحران نشان داده و این مسائل از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است که یکی از مهم­ترین ابعاد این مسئله در کوتاه‌مدت به علایق ژئوپلیتیک مسکو در بحران اوکراین بازمی‌گردد. یافته‌­های این نوشتار نشان می­دهد که جنگ اوکراین به‌عنوان نقطه محرک ژئوپلیتیکی بر نظم بین‌­الملل تأثیرگذار بوده و احتمال اینکه پساجنگ اوکراین، نویددهنده نظم نوینی در جهان باشد، وجود دارد. این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به‌عنوان روش­های پژوهش کیفی می­باشد که در جمع‌آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه‌­ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

چکیده امروزه لیبرال دموکراسی با چالش‌هایی از جمله پوپولیسم مواجه شده است. با به‌قدرت رسیدن فرد یا حزب پوپولیست، امکان پدید آمدن سیاست خارجی پوپولیستی به‌وجود می‌آید که در هر کشوری از جمله آمریکا می‌تواند ویژگی‌های خاصی داشته باشد. ترامپ با شعارهای پوپولیستی مانند "اول آمریکا" سیاست خارجی این کشور را متأثر از رویکرد پوپولیسم ناسیونالیستی خود قرار داد و تقابلی میان ساختار و کارگزار به‌وجود آمد. پرسش اصلی این پژوهش، این است که غیریت‌سازی با ساختار نهادی نخبگان حاکم آمریکا چگونه در سیاست خارجی پوپولیستی ترامپ انجام شد؟ فرضیه‌ی این پژوهش نیز این است که غیریت‌سازی ترامپ با نخبگان حاکم از طریق ایجاد فضای دو قطبی و تقابل میان ساختار و کارگزار، و شرایط نامساعد ساختار و وضع موجود نظم بین‌الملل‌گرایی لیبرال، در سیاست خارجی پوپولیستی ترامپ انجام شده است. با استفاده از پارادایم واقع‌گرایی نئوکلاسیک، روش‌ ردیابی فرآیند، و با مراجعه به منابع و اسناد مکتوب درباره‌ی پوپولیسم و سیاست خارجی آمریکا در دوره‌ی ترامپ، چگونگی غیریت‌سازی با نخبگان حاکم این کشور تبیین شده است.

چکیده ظهور و قدرت­‌یابی چین در عرصة جهانی و منطقه‌­ا­ی منجر به حساسیت ایالات متحده و شرکای لیبرال آن با طرح ابتکارات امنیتی و اقتصادی برای مهار پکن شده است. ائتلاف کواد، ائتلاف اوکاس، راهبرد جداسازی و  محدود سازی چین به کمک شرکا از جمله این ابتکارات برای مهار چین است. در ادامه طرح‌­ها و ابتکارات آن‌ها، ناتو به‌­عنوان بازوی امنیتی-نظامی نیز تمرکز بر چین را افزایش داده و برنامه و اقداماتی را تدارک دیده که واکنش مقامات چین را در پی داشته و نشان از حضور مؤثرتر این بازیگر در ایندو پاسیفیک دارد. هدف این مقاله تبیین راهبرد ناتو برای مهار چین است و به روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می­دهد که ناتو چگونه درصدد گسترش دامنه نفوذ خود در منطقة ایندو پاسیفیک برای مهار چین است؟ در پاسخ فرض بر این است که ناتو با تغییر مفهوم راهبرد و افزایش تمرکز بر چین به دنبال تقویت پیوند با شرکای لیبرال و زمینه­‌سازی اجماع بین آن‌ها برای مهار چین در ایندو پاسیفیک است. نتایج نشان می­دهد که اسناد ناتو و اعضای آن تمرکز بر روی منطقه ایندو پاسیفیک- به‌صورت ویژه چین- را افزایش داده‌­اند و قالب­‌های همکاری و اقدامات عملی با شرکای خود (ژاپن، کره ­جنوبی، هند، استرالیا و نیوزلند) در حال پیاده­‌سازی است.

چکیده همواره در مخاصمات مسلحانه عده‌ای از افراد به‌دلایل مختلف در درگیری‌ها شرکت می‌کنند؛ درصورتی‌که انگیزه‌ی این افراد بهره‌ی مادی نباشد این‌گونه افراد جنگجو نامیده می‌شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی‌ثبات کردن دولت‌ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می‌باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای تدوین گردید. یافته‌ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت‌ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون‌های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامة 2178 و قطعنامه الزام‌آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون‌های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت‌ها نه‌فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می‌دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین‌الملل از دولت‌ها می‌خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت‌های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت‌های متخلف در قبال حقوق بین‌الملل به جهت عدم حفظ امینت بین‌المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت‌های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

چکیده پس از پایان جنگ سرد، چین همواره روابط خود با دو منطقه‌‏ی خلیج فارس و آسیای مرکزی را توسعه داده است.  توسعة روابط چین با دو منطقه یاد شده، برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از قدرت‏‌های مهم هر دو منطقه است، پیامدهای مختلفی داشته و دارد. با این حال، سیاست خارجی هر دو کشور در قبال یکدیگر تا امروز یک‌دست نبوده است. چین به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی در حال ظهور وارد تعامل با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای شده است. این وضعیت سبب عدم تقارن در روابط دو کشور شده است.  پرسش اساسی که این پژوهش قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است چرا و چگونه می‌توان عدم تقارن موجود در روابط ایران و چین در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، باوجود برخی تعارض‌ها در منافع، توضیح داد؟ مقاله‏‌ی حاضر، با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه‌‏ای و اینترنتی این فرضیه را بررسی می‌کند که  روابط نامتقارن ایران و هم چین، به‌ویژه در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از طریق عمل‌گرایی موجود در سیاست خارجی این دو کشور قابل درک است؛ هر چند رویکرد عمل گرایانه آن‌ها لزوماً یکی نیست.

چکیده نظریه‌های روابط بین‌الملل را از منظر موضوع تبیین، در یک نگاه کلان، می‌توان به نظریه‌های سیاست‌خارجی و سیاست بین‌الملل تقسیم‌بندی نمود. هرچند که یک ارتباط تنگاتنگ میان نظریات سیاست‌خارجی و سیاست بین‌الملل وجود دارد و این دو از هم جدا نیستند، با این حال، نمی‌توان این دو را یکی انگاشت. نظریه‌های سیاست‌خارجی به دنبال واکاوی، تبیین و پیش‌بینی رفتارخارجی دولت‌ها و عوامل گوناگون تأثیرگذار بر آن هستند، درحالی که نظریه‌های سیاست بین‌الملل، به دنبال تبیین چیستی، چگونگی و اثرات پیامدهای تعاملات میان دولت‌ها در محیطی به نام نظام بین‌الملل می‌باشند. یکی از جدیدترین نظریه‌های رئالیستی سیاست‌خارجی، تئوری رئالیسم‌نئوکلاسیک می‌باشد. این تئوری با بهره‌گیری ترکیبی از نگاه کلان رئالیسم‌ساختاری و نگاه خرد رئالیسم کلاسیک؛ سیاست‌خارجی را محصول افعال مبتنی بر مفهوم ترجمه‌شده‌ی الزامات ساختاری، به‌وسیله‌ی دولت‌ها و سایر عوامل داخلی، در نظر می‌گیرد. تأکید بر محدودیت‌های سیستمی در کنار انتخاب‌گرهای غیرسیستمی؛ باعث افزایش قدرت تبیینی این تئوری شده‌است. برخی متفکرین(معروف به نسل سوم رئالیسم‌نئوکلاسیک)، به‌دنبال بازنویسی و پیش‌برد این تئوری، به‌عنوان یک نظریه سیاست بین‌الملل بوده‌اند. در این مقاله با شرح آرا متفکران اصلی رئالیسم‌نئوکلاسیک و با روش تبیینی-تحلیلی، به این پرسش‌ پاسخ داده‌خواهد شد که: رئالیسم‌نئوکلاسیک از ابتدای ظهور آن به‌عنوان یک نظریه مکمل واقع‌گرایی‌ساختاری، تا سالیان اخیر که به‌عنوان یک نظریه جدید سیاست بین‌الملل، بازساختاربندی شده‌است؛ چه تغییرات و دگرگونی‌هایی را پشت سر نهاده‌؟ فرضیه اصلی نیز این است که رئالیسم‌نئوکلاسیک به‌مرور زمان به‌سوی تحلیل التقاطی و چندسطحی و میان‌رشته‌ای حرکت کرده و از هسته سخت رئالیستی فاصله گرفته‌است. شیوه پژوهش نیز تحلیلی-تبیینی؛ با یک رویکرد نظری است.

چکیده سیاست خارجی به عنوان حوزه مطالعاتی رشته روابط بین‌الملل معمولا از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اما با ورود جامعه-شناسی تاریخی به روابط بین‌الملل و «چند متغیره شدنِ» تحلیل رویدادها، برداشت‌هایی که دولت را به عنوان کنشگر عام و یکپارچه‌ای در نظر می‌گرفتند که متغیرهای سیستمی، رفتار آن را مشخص می‌کرد، مورد تردید قرار گرفت؛ چرا که این نظریات به روندهای تاریخی و پیچیده‌ای که دولت‌ها در سطح نظام به کنش/ واکنش می‌پردازند را توضیح نمی‌دادند. جامعه‌شناسی تاریخی با در نظر گرفتن تغییر و تحول در دوره‌های زمانی، تاثیر/ تاثر روندها بر یکدیگر و با رویکرد تطبیقی بین دولت‌ها و جوامع سعی کرده علاوه بر سطح نظام، علل و چگونگیِ شدنِ پدیده‌ها را در سطح داخل و تعامل بین سطوح را جستجو کند. به سخن دیگر، اندیشمندان رویکرد مذکور به دو حوزه «جامعه‌شناسی تاریخی دولت» و «جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل» پرداخته‌اند، اما «جامعه‌شناسی تاریخی سیاست خارجی» به عنوان پیوند دهنده دو قلمروی داخل و خارج به عنوان حلقه مفقوده این دو حوزه است که ناظر بر رفتار دولت در محیط بین‌الملل می‌باشد در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. در این راستا هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوب جامعه‌شناسی تاریخی سیاست خارجی برای تحلیل رفتار دولت‌ها در رابطه با سایر بازیگران با در نظر گرفتن جامعه‌شناسی تاریخیِ دولت و جامعه‌شناسی تاریخیِ روابط بین‌الملل است. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد برای تحلیل رفتار دولت‌ها در عرصه بین‌الملل می‌توان چند شاخص را مورد بررسی قرار داد: شکل دولت، مناسبات دولت- جامعه، روابط علی رویدادها، صورت‌بندی‌ها و تعاملات بین اجتماعی. با اتکا به این الگوی نظری، روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی است.

چکیده حق آزادی اجتماعات از مهم‌ترین حق‌های بشری و از مؤلفه‌های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنند. از این‌رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه‌ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه‌گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه‌ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می‌کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان‌پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه‌ای پیروی می‌کند.

چکیده در دنیای پیچیده امروز، سیاست خارجی کشورها به‌شدت تحت‌تأثیرتحلیل‌ها، مشاوره‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نهادهای مختلف قرار دارد. در این میان، اتاق‌های فکر به‌عنوان نهادهایی که با هدف پژوهش و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی شکل گرفته‌اند، در بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی‌ایران، نقش مهمی‌در بررسی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی ایفا می‌کنند.با توجه به این موضوع، پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح می‌شود: اتاق‌های فکر در جمهوری اسلامی‌ایران چه نقشی در شکل‌گیری سیاست خارجی ایفا می‌کنند؟ هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و میزان تأثیرگذاری اتاق‌های فکر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران است.با در نظر گرفتن تحولات سریع و پیچیدگی‌های نظام بین‌المللی، این پژوهش تلاش دارد چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اتاق‌های فکر و توانایی آن‌ها در تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی کشور را تحلیل کند. در این راستا، فرضیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد که بر اساس آن، چالش‌های ساختاری، مالی و سیاسی می‌توانند تأثیرگذاری اتاق‌های فکر را محدود کنند.روش این پژوهش کیفی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، مصاحبه‌های ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، اندیشکده‌ها و سیاستمداران است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اتاق‌های فکر در جمهوری اسلامی‌ایران، باوجود  کارکرد مشاوره‌ای و تحلیلی خود، تاکنون نتوانسته‌اند تأثیر چشمگیری بر فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی داشته باشند. عواملی نظیر نبود استقلال مالی، قوانین محدودکننده، تعامل ناکافی با نهادهای دولتی و ضعف علمی‌فزاینده از جمله مهم‌ترین موانع کاهش اثربخشی آن‌ها محسوب می‌شوند.

چکیده هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری – تفسیری طالبان در امارت اسلامی افغانستان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت، آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، جهت شناسایی عوامل ‌موثر از روش تحلیل-محتوا، مرور متون و همچنین مصاحبه های اکتشافی با خبرگان حوزه های علوم سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای به تعداد 28 نفر استفاده گردید. جهت انتخاب خبرگان از روش غیرتصادفی با تکنیک گلوله‌برفی تا دستیابی به اشباع-نظری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، 85 نفر از کارشناسان، پژوهشگران و محققان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردیدند. برای غربالگری و انتخاب عوامل از روش دلفی فازی استفاده شد که از بین 17عامل شناسایی شده، 15 عامل انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل تعیین شده در قالب سه عامل اصلی دولت اسلامی اعتدال گرا، تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی شدند. همچنین برای سطح بندی از روش مدل سازی ساختاری– تفسیری استفاده شده است که به ترتیب در سطح اول دولت اسلامی اعتدال گرا، سطح دوم تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و در سطح سوم تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی (مشروعیت) قرار گرفته است.با توجه به نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر سه عامل در ناحیه خودمختار قرار گرفتند که قدرت نفوذ و میزان وابستگی پایینی دارند و تأثیر-پذیری و نفوذ‌پذیری کمی نسبت بهم خواهند داشت.

چکیده راهبرد‌ امنیتی مجموعه‌ای از گفتار‌ها، رویکرد‌ها، تکنیک‌ها، نگرش‌ها، جهت‌گیری‌ها و اقدامات یک کشور در پیوند با سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. راهبرد‌ امنیتی به عنوان بخش مهمی از سیاست ‌خارجی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رقابت‌های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، حضور بازیگران منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای وکنشگران نیابتی شکل می‌گیرد. این پژوهش با تمرکز بر عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقۀ خاورمیانه، در صدد شناخت جایگاه جنگ‌های‌ نیابتی در راهبرد‌ امنیتی عربستان سعودی در منطقۀ خاورمیانه است. به نظر می‌رسدکه عربستان سعودی با توسل به جنگ‌های نیابتی در صدد حفظ موازنه ‌قوا و کسب برتری منطقه‌ای در برابر ایران است. برای آزمون این فرضیه از چارچوب نظری واقع‌گرایی تهاجمی و روش تبیینی استفاده و داده‌های پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جنگ‌های نیابتی نقش محوری در راهبرد‌ امنیتی ریاض داشته و این‌کشور با پشتیبانی از کنشگران نیابتی مانند احرارالشام، جبهه‌النصره و جیش‌الفتح تلاش نموده است تا موازنه قوا و برتری منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد. عراق، سوریه و یمن نمونه‌هایی از کاربست این رویکرد بوده که در آنها ریاض به طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگ‌های نیابتی متوسل شده است.

چکیده پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده طرح مارشال را برای بازسازی اروپای جنگ‌زده اجرا و برای نخستین بار مفهوم کمک‌های توسعه‌ای را به روابط بین‌الملل معرفی کرد . طرح مارشال که امر بازسازی و ایجاد ثبات در دولت‌های اروپایی را دنبال می‌کرد، موجب تحقق یکی از اهداف استراتژیک ایالات متحده شد که که مهار شوروی در اروپا بود. در باقی دوره‌ها و به اقتضای شرایط، استفاده از کمک‌های توسعه‌ای توسط آمریکا به منظور تضمین منافع ملی ادامه پیاده کرد. یکی از اهداف سیاست خارجی دولت آمریکا ایجاد تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌ای در جهان درحال‌توسعه است که منافع این کشور را تامین کند. این پژوهش در پی کشف تغییراتی است که این کشور از طریق کمک‌های توسعه‌ای خود در کشورهای واقع در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا در فاصله‌ی سال‌های 2000 تا 2020 ایجاد کرد. آمریکا بر اساس این که چه مکتبی در سیاست خارجی آن جایگاه هژمونی را به خود اختصاص داده باشد، تغییراتی نهادی یا غیر نهادی را در جهان درحال‌توسعه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، دو دولت بوش و اوباما که در سیاست خارجی از سنت ویلسونی پیروی کرده‌اند در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد تغییراتی نهادی، نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌های درحال‌توسعه را به ساختار موجود در ایالات متحده شبیه سازند و دولت جکسونی-جفرسونی ترامپ، تمایلی به تغییر شرایط موجود در جهان درحال‌توسعه نداشته است. به همین خاطر، دریافت کمک‌های توسعه‌ای از سوی آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تغییراتی ماهوی در کشور دریافت‌کننده‌ی کمک شود.

چکیده تحولات و دگرگونی‌های افغانستان در بازه‌های زمانی مختلف، به نحوی بر سیاست‌گذاری‌های راهبردی و امنیتی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است. این کشور به دلیل همجواری با «حیاط خلوت» روسیه، یعنی کشورهای آسیای مرکزی، از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برای مسکو برخوردار است. روسیه در سند راهبردی امنیت ملی ۲۰۲۱، با نگاهی گسترده به مفهوم امنیت، تهدیدات ناشی از قلمرو افغانستان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱ را به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد امنیتی و ژئوپلیتیکی روسیه نسبت به امارت اسلامی، در چارچوب سند امنیت ملی ۲۰۲۱، چگونه تعریف شده است؟. فرضیه نویسندگان بر این استوار است که مسکو، در چارچوب این سند، به دنبال تعاملات امنیتی و ژئوپلیتیکی با بازیگران جدید در کابل می‌باشد. برای پاسخ به این پرسش و بررسی فرضیه، از روش تحقیقِ تحلیل محتوا استفاده شده و داده‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و خبرگزاری‌های معتبر گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد روسیه به امارت اسلامی در دو بُعد امنیتی و سیاسی طراحی شده است. در بُعد امنیتی، این رویکرد شامل سازوکارهای امنیتی با محوریت افغانستان، همکاری‌های نظامی و رزمایش‌ها، و حمایت از سیاست‌های ضد داعشی امارت اسلامی می‌باشد. در بُعد سیاسی نیز، روسیه در راستای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، از مکانیسم‌هایی نظیر «الگوی فرمت مسکو» و «کمیته تماس منطقه‌ای» بهره می‌گیرد و تلاش می‌کند در نشست‌های سیاسی منطقه‌ای، همچون نشست دوحه، نفوذ بیشتری کسب کند.

چکیده موقعیت استراتژیک سومالی، جایگاه ژئوپلیتیکی حیاتی در منطقه به آن بخشیده است که مسیرهای دریایی آفریقا و غرب‌آسیا را پل می‌زند. این موقعیت، اهمیت ویژه‌ای را به جایگاه سومالی در سیاست خارجی امارات و عربستان اعطا کرده‌است. بررسی منافع پایدار امارات و عربستان در مورد سومالی، تعامل پیچیده‌ای از استراتژی‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای را آشکار می‌کند. این تحلیل نه‌تنها برای درک انگیزه‌های پشت اقدامات کشورهای خلیج‌فارس، بلکه برای پیش‌بینی تأثیر بلندمدت آنها بر ثبات و توسعه در شاخ‌آفریقا ضروری است. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا (یا با چه هدفی)، عربستان و امارات طیف گسترده‌ای از اقدامات را در عرصه سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، و فرهنگی در سومالی انجام می‌دهند؟ در پاسخ این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که همه اقدامات عربستان و امارات در چهار حوزه مطرح‌شده، در نهایت در راستای حفظ نظام سیاسی در سومالی با هدف ایجاد و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه انجام می‌شود که در نهایت بر توسعه‌پایدار تمرکز دارد. به‌عبارت‌دیگر، حفظ نظام سیاسی، کمک به صلح و ثبات در منطقه است، که درنهایت به‌عنوان زمینه‌سازی بستری برای توسعه‌پایدار عمل می‌کند و این سه هدف چرخه فضیلت آمیزی را ایجاد می کنند که یکدیگر را به صورت مداوم تقویت می کنند. روش به‌کار رفته در این پژوهش مطالعه تطبیقی اقدامات و اهداف عربستان و امارات در ارتباط با سومالی است.

چکیده اهمیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیکی تنگه‌های بین‌المللی باعث شده است که قدرت‌های جهانی نظیر چین تلاش جهت کسب میزانی از نفوذ در چنین شریان‌های حیاتی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد کنند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به این پرسش است که تنگه باب‌المندب چه جایگاهی در نگاه راهبردی کشور چین دارد؟ این تنگه از منظر اقتصادی حلقه پیوند اصلی میان شرق آسیا با شاخ آفریقا، کانال سوئز، مدیترانه و در نهایت کشورهای اروپایی می‌باشد. فقدان دسترسی به تنگه، یک چالش و مانع در مسیر جاده ابریشم جدید است؛ چرا که هم برنامه بلندمدت این کشور جهت نفوذ اقتصادی در قاره آفریقا از طریق شاخِ این منطقه با مشکل مواجه می‌شود و هم اینکه تمرکز بر راه جایگزین، یعنی دماغه امید نیک، مسافت و هزینه دسترسی به قاره اروپا را چند برابر می‌کند. از نظرگاه سیاسی نیز حضور در باب‌المندب با تلاش و رقابت موازنه‌‌بخش و پایدار چین در مقابل آمریکا در مجاورت تنگه و احتمال تهدید منافع این کشور در آینده توسط واشینگتن مرتبط است. نتیجه اینکه طرح‌های سخت‌افزارانه یا نظامی و تلاش‌های نرم‌افزارانه و توسعه‌محورِ چین در دو کشور مجاور باب-المندب یعنی جیبوتی با محوریت توسعه بندر چندمنظوره اقتصادی و نظامی دوراله و یمن با محوریت تقویت زیرساخت‌های بنادر عدن، المخاء و تلاش جهت نفوذ در جزیره پریم از یک‌سو و اجتناب از ورود به بحران‌های منطقه‌ای از جانب دیگر، در راستای تضمین و تحکیم اهداف اقتصادی و سیاسی قابل ارزیابی است.

چکیده چین از اوایل دهه 1990 به‌تبع تأمین انرژی خود به سمت توسعه و بسط همکاری با کشورهای منطقه منا حرکت کرد. این کشور از سال 2004 نیز با ایجاد مجمع همکاری دولت‌های عرب-چین، به همکاری‌های خود با کشورهای منطقه منا تحرک بخشید. حضور اقتصادی چین در منطقه منا در حال افزایش است. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه حضور نظامی-امنیتی چین در منطقه منا افزایش خواهد یافت؟ فرضیه مقاله این است که حضور اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های فزاینده چین، حضور نظامی را برای تأمین امنیت آن می‌طلبد. یافته-های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش منافع چین در منطقه منا (حفظ امنیت انرژی، صیانت از نیم میلیون شهروند و شرکت‌های سرمایه-گذار) مسبب اصلی افزایش حضور و نفوذ امنیتی-نظامی چین در منطقه منا خواهد شد. با کاربست نظریه واقع‌گرایی و روش توصیفی-تحلیلی سعی خواهد شد مباحث مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. روش اسنادی نیز مبنای گردآوری مطالب در این مقاله خواهد بود.

چکیده ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین کشور/ملت جهان شهرت جهانی دارد. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان‌شناسی به‌عنوان فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن‌های گذشته‌ی بشری در برندینگ فراملی ایران است؛ به نظر می‌رسد، اجماع نهادهای حاکمیت بر سر تمرکز منابع (قانون‌گذاری، تأسیس نهادها، تخصیص بودجه و آموزش و پرورش نیروی انسانی) در حوزۀ‌های دارای مزیت نسبی (تاریخ و فرهنگ و تمدن) منجر به برندینگ ایران به‌عنوان کهن‌ترین کشور/ملت جهان با پیشینه چند هزارساله شده است.

چکیده پژوهش حاضر به‌منظور فهم چارچوب‌مند سیاست خاورمیانه‌ای روسیه نگاهی فراتر از ایده‌های غالب مطرح می‌کند. براساس دیدگاه‌های جریان اصلی، غرب نقش محوری در شکل‌دهی به سیاست خاورمیانه‌ای روسیه دارد و کم و کیف حضور خاورمیانه‌ایِ مسکو به‌طور عمده تابعی از سطح تنش و تشدید اختلافات روسیه با ایالات متحده بوده است. چنین ایده‌هایی بدون توجه به پویایی‌های بین‌المللی و پیچیدگی‌های محیط در حال تغییر خاورمیانه همچنان براساس یک ذهنیت تئوریک جنگ سردی از احیای نقش شوروی در منطقه و تصمیم روسیه در به چالش کشیدن ایالات متحده سخن می‌گویند. در مقابل، ایده‌ اصلی این مقاله در عین بهره‌برداری از مفروضه‌های کلیدی جریان اصلی، به منطقه‌ای‌شدن سیاست و امنیت در خاورمیانه و نقش فزآینده کنشگران و پویایی‌های نوظهور منطقه‌ای تأکید می‌کند که ناگزیر گزینه‌ها، منافع و دغدغه‌های متفاوتی پیش‌روی مداخله قدرت‌های بزرگ به‌ویژه روسیه قرار می دهد. براساس چارچوب منطقه‌ای شدن مداخله قدرت‌های بزرگ، سیاست خاورمیانه‌ای روسیه و مداخله فزآینده آن در معادلات منطقه‌ای بیش از آنکه متأثر از متغیرهای سیستمیک همچون پویایی‌های روابط با غرب باشد، تحت تأثیر پویایی‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی درون خاورمیانه است که به‌طور فزآینده‌ای پیشران‌های تعیین‌کننده آن منطقه‌ای شده‌اند و فرصت‌ها و تهدیدات متنوعی را در حوزه‌های مختلف تروریسم، انرژی، فروش تسلیحات، و روابط خارجی با دولت‌های منطقه پیش‌روی رهبران عمل‌گرای روسیه گذاشته است. چنین حضوری برای روسیه به‌معنای بازگشت به طرح‌های تجدیدنظرطبانه و هژمونیک جنگ سردی نیست.

چکیده مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی‌های نوین ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قفقاز جنوبی ناشی از جنگ دوم قره‌باغ و جنگ روسیه و اوکراین (2022) با تکیه بر پروژه کریدور زنگزور است. اهمیت این پژوهش در آن است که تاکنون بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه براساس نظریه‌های کلاسیک ادبیات روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که با شدت گرفتن جنگ روسیه و اکراین (2022) و اهمیت مسیرهای ترانزیتی جایگزین در قفقازجنوبی به دلیل موقعیت میان‌گاهی آن در نظم‌های منطقه‌ای مجاور که محل تداخل برنامه‌های منطقه‌ای بازیگران مهم بین‌المللی است سبب ناکارامدی نگرش‌های سنتی به منطقه‌گرایی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به مدل تحلیلی منطقه‌گرایی متداخل، درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر شبکه منطقه‌ای متداخل روسیه و ترکیه بر پروژه کریدور زنگزور چیست؟ استدلال نویسندگان مقاله آن است شبکه متداخل روسیه و ترکیه به دلیل تداخل سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها در قفقاز جنوبی و شکل‌دهی به الگوهای رفتاری هم‌افزا با شرکا و جایگزین راهبردی برای رقبا بهتر می‌تواند واقعیت‌های موجود در الگوهای رفتاری روسیه و ترکیه را به صورت ساختارمند و چندوجهی تبیین کند.

چکیده مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شد و از آن زمان تاکنون بر مدار تنش و بحرانهای متوالی نظم و نسق یافته و به ندرت عادی بوده است. موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر دو کشور روابط آنها را برای منطقه و جهان بسیار با اهمیت ساخته از این‌رو، محققین بسیاری تمرکز خاصی برروابط دو کشورداشته اما موضوع قابل تامل این است که اکثر قریب به اتفاق این پژوهشگران اعم از داخلی و خارجی از منظر رئالیسم به تجزیه و تحلیل روابط پر افت و خیز دو کشور پرداخته ‌و بحران و باز رخداد بحران در روابط آنها را تابعی از اصول و مفروضه‌های رئالیسم فرض کرده و تحلیل نموده‌اند.در حالی که منافع ملی و سیاست خارجی دو کشور و به تبع منازعات و بحرانها محصول ژرف ساختهای اجتماعی و هویتی متضاد آنها بوده و اتفاقاً مفروضه‌های رئالیسم نیز بر اساس عناصر اجتماعی و هویتی متضاد دو کشور معنا می‌شوند. این پژوهش با نیم نگاهی به ساخت اجتماعی و سازه‌انگاری، یک خوانش تعارضی بر کاربست رئالیسم در روابط آنها است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است، آیا پارادایم رئالیسم قابلیت تبیین بحران‌های متوالی در روابط دو کشور را دارد؟ داده‌های پژوهش به طور جدی کاربست تئوری رئالیسم را با تردید اساسی مواجه ساخته وصلاحیت داوری آن را به زیر سوال برده است. در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده و شیوه جمع آوری داده‌ها،به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد.

چکیده حزب عدالت و توسعه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، جغرافیای سرزمینی، اتصال به اروپا و نزدیکی به روسیه و خاورمیانه از طرفی و بهره گیری از مسائل ایدئولوژیک و اشتراکات تاریخی و فرهنگی از سوی دیگر، سیاست خارجی توسعه طلبانه ای را به منظور دستیابی به هژمونی منطقه ای، دسترسی به منابع انرژی و تصاحب بازارهای خاورمیانه در پیش گرفت که هم نظم موجود در منطقه و هم روابط با ایران را به چالش کشید، لذا این مقاله در تلاش است تا سیاست های حزب عدالت و توسعه و تاثیرات آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه بررسی نماید؟
این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در منطقه پرداخته است. داده های پژوهش نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه از سویی با تاکید بر مسائل ایدئولوژیک و بهره گیری از نقش مذهب در پی تسری نفوذ خود در مناطق پیرامونی است، و ازسویی هم با تاکید بر ویژگیهای ساختاری و ژئوپلیتیک در پی افزایش قدرت نسبی و افزایش قدرت بازیگری خود در خاورمیانه است که باعث ایجاد نوعی رقابت و تعارض در عین همکاری با جمهوری اسلامی ایران می شود و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ هویتی بر ایران و حوزه های نفوذآن در منطقه دارد.

چکیده کریدور زنگه‌زور یک‌کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می‌باشدکه جمهوری ‌آذربایجان پس‌ از جنگ‌دوم قره‌باغ در سال2020 مطرح کرده‌است. واکاوی تاثیر ایجاد این‌کریدور بر امنیت ‌سیاسی و اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران هدف ‌اصلی این‌ پژوهش ‌است. سوال اصلی پژوهش این ‌است ‌که ایجاد کریدور زنگه‌زور چه تاثیری ‌بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع‌ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ ‌به سئوال‌پژوهش، فرضیه را به ‌این‌ صورت می‌توان تببین ‌کرد که ایجادکریدور زنگه‌زور و در پی‌آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می‌تواند توام ‌با چالش‌ها و فرصت‌هایی برای جمهوری‌اسلامی‌ایران باشد؛ که به‌نظر می‌رسد که چالش‌های امنیتی‌آن به ‌مراتب بیشتراز فرصت‌های ‌آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه‌ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه‌های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش‌ پژوهش دراین ‌مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه‌ای و پویش اینترنتی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده‌است.